(8 صبح)

صلح دوامدار نيازمند تامين عدالت است

يكشنبه 19 ثور 1389 ساعت 23:13 ظفرشاه رویی   

قربانيان: دولت حق بخشيدن ناقضان حقوق بشر را ندارد

«جرگه قربانیان برای عدالت» از نحوه تلاش دولت براي برگزاری جرگه مشورتی صلح انتقاد کرده، می گوید که در مورد جرگه مشورتی صلح با قربانیان مشوره ای صورت نگرفته و جرگه صلح می تواند زمینه پایمال کردن حقوق قربانیان چند دهه اخیر را مساعد بسازد.

جرگه مشورتی صلح که قرار است به تاریخ هشتم جوزای سال جاری به منظور تعیین چارچوب و دریافت راهکارها برای مذاکره با گروه های تروريستي برگزار شود، پیش از برگزاری از سوی قربانیان مورد انتقاد قرار گرفته است.

انجنیر محمد یونس اختر، یک تن از اعضای «گروه هماهنگی عدالت انتقالی» در مورد جرگه مشورتی صلح می گوید: "جرگه ای که از طرف دولت در حال اجراست، یکی از زمینه های پایمال کردن حقوق قربانیان در افغانستان است. به دلیل این که شصت درصد مردم افغانستان طی چندین دهه قربانی های فراوانی را متحمل شدند، اما بدون این که مشوره ای با قربانیان شود، اقدام هايي در این مورد (جرگه مشورتی صلح) صورت گرفته است".

«جرگه قربانیان برای عدالت» که با حضور ده ها تن از قربانیان از ولایت مختلف کشور توسط گروه هماهنگی برای عدالت انتقالی برای دو روز در كابل راه اندازی شده است، خواستار تطبیق برنامه عدالت انتقالی در کشور شده، می گوید بدون تامین عدالت و به دادگاه کشاندن ناقضان حقوق بشر، صلح در کشور تامین نخواهد شد.

گرچند دولت افغانستان در تلاش است تا با راه اندازی جرگه مشورتی صلح، طالبان و حزب اسلامي را از مخالفت باز دارد، اما اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی و جرگه قربانیان برای عدالت، تاکید دارند که برای تامین صلح پایدار در کشور ابتدا نهادهای دولتی از وجود افراد متهم به جنایت پاکسازی شوند و این افراد به دردها و رنج های مردم اذعان کنند. نادر نادری، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی، گفت که هیچ صلحی بدون در نظرداشت خواست و دیدگاه قربانیان چند دهه اخیر در کشور، نمی تواند دوامدار باشد. به گفته او، طی چند دهه اخیر که بیشتر از هفتاد درصد مردم افغانستان قربانی نقض حقوق بشر شده اند، سیاستمداران و تصمیم گيرندگان نباید برخلاف خواست های قربانیان عمل کنند. آقای نادری تاکید کرد که براساس برنامه عدالت انتقالی، کسانی که جنایاتی را مرتکب شده اند، باید مورد بازپرس قرار گرفته و در یک دادگاه عادلانه به جرایم خود برعلیه قربانیان، پاسخ دهند.

برنامه عدالت انتقالی نزدیک به پنج سال پیش از سوی دولت افغانستان به کمک کمیسیون مستقل حقوق بشر و هیات معاونت سازمان ملل در کابل طرح گرديد. به گفته نادر نادری، برنامه عدالت انتقالی دارای پنج هدف اساسی است که یکی از عناصر اصلی آن تامین صلح و ثبات در کشور است. وی می گوید: "تحقیقات نشان می دهد که رابطه ارگانیک و بسیار سیستماتیک میان اقدام ها برای تامین عدالت و اقدام ها برای تامین صلح وجود دارد. تجارب تمام کشورهای بعد از جنگ نشان می دهد که تنها و تنها صلح و ثبات دایمی از طریق اقدام جدی برای تامین عدالت با شیوه های متفاوتش امکان پذیر بوده است".

کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که پرداخت جبران خساره، اذعان به دردهای مردم، پاکسازی نهادهای دولتی از وجود افراد متهم به نقض حقوق بشر، مستند سازی جرایم گذشته، مصالحه ملی و قابل بخشش نبودن افراد متهم به جنایت و همچنین مورد بازپرس قرار گرفتن آنان، از جمله مواردی اند که در برنامه عدالت انتقالی به آن ها تاکید شده است. آقای نادری در مورد یکی از اهداف برنامه عدالت انتقالی گفت: "عنصر پنجم برنامه عمل برای عدالت انتقالی، تامین استراتژی برای عدالت جزایی است. آن کسانی که بزرگترین جنایات را کردند، به هیچ وجه، چه براساس قوانین داخلی و چه براساس قوانین بین المللی قابل بخشیش و عفو نمی توانند باشند".

همچنین وی افزود برای تامین صلح در کشور برنامه هايي كه تنها در سطح سیاسی مطرح باشند، نمی توانند دوامدار باشند. نادر نادری گفت: "هیچ مصالحه نمی تواند موفق، دوامدار و پایدار باشد که تنها در سطح سیاسی صورت بگیرد. این مصالحه (جرگه مشورتی صلح) باید نظرات قربانیان را داشته باشد و با ساختاری باشد که در آن خاطرات و دردهای قربانیان گنجانیده شده و در نظر باشد. همچنین میکانیزمی ساخته شود که مساله التیام بخشی، شامل حال تمام اقشار و گروه های مختلف در کشور شود".

خاطرات تلخ و درد آور

با این حال، قربانیان با بازگویي خاطرات خود از دوره های مختلف در کشور، در تلاش اند تا در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح، حوادث گذشته در کشور فراموش نشود و با در نظرداشت این حوادث، تصمیم گرفته شود. قاری عبدالروف، باشنده ولایت بدخشان و یکی از قربانیان دوره حكومت کمونیستی، می گوید که بیش از 2500 تن از ولسوالی های این ولایت جمع آوری شده بودند و به تعداد هفت تن شان " پشت در پشت" با سیم های خاردار بسته شده و به دریای کوکچه انداخته شدند. او با بازگويی خاطرات خود افزود: "1700 تن دیگر را توسط بلدوزر در دشت شهدا زنده به گور کردند که از جمله، ما 150 نفر باقی ماندیم... عاملان قضیه تعدادي از مردمان زور گو بودند".

همچنین علی فیضی، یک تن دیگر از قربانیان جنگ های میان گروهی در کابل که در آن زمان کودکی بیش نبوده، به اثر شکنجه و خشونت دستانش شکستانده و موهایش آتش زده شده است. او با بازگو کردن خاطرات خود گفت: "وقتی دروازه را باز کردم، چند نفر مسلح که به زبان غیر از محل ما صحبت می کردند، از من سوال کردند که مربوط به کدام قوم هستید... با شنیدن بلی من، این ها به زدن من شروع کردند. من یک زمانی متوجه شدم که در میان شش و یا هفت نفر، من برای چند لحظه یا ثانیه ای در روی هوا بودم. وقتی پایین افتادم، دستم شکسته بود و بعد بیهوش شدم، اما پس از لحظه اي به هوش آمدم و متوجه شدم که در کنارم کسی نیست... بعد دیدم که آن ها (افراد مسلح) وسایل خانه را بیرون می کشند و هرکدام زمانی که از پهلویم می گذشتند، یک لگد هم به من می زدند". علی فیضی که مدتی را به اسارت بوده، می افزاید: "این ها زندانیان را شکنجه می کردند و من هم نمی خواستم که زنده بمانم... این ها در مدت یک و نیم ماه یا یک ماه و هجده روز، شکنجه کردند... ما در افشار جنازه های زنان، جنازه های دختران، جنازه های پیرمردان را دیدم. حتا این ها در کتاره های علوم اجتماعی قبلی یا تعلیم و تربیه فعلی، جنازه ها را چیده بودند و جنازه هایی که خشک شده بودند، سرهای شان به پایین آویزان بودند".

با این حال، دولت افغانستان با تصویب قانون مصالحه ملی، جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر را از پیگرد قانونی بازداشته است، اما قربانیان می گویند که دولت صلاحیت بخشیدن حق قربانیان را ندارد بلکه مسوولیت دارد تا عاملان جرایم جنگی و ناقضان حقوق بشر را به دادگاه بکشاند.