کیها برطرفداران عدالت انتقالی میتازند؟

نوشتۀ اکبربارکزی ازهلمند

03-06-2010

اصطلاح عدالت انتقالی یک اصطلاح نسبتأ جدید درجهان است . این اصطلاح مجموعۀ از اقداماتی را دریرمیگیرد که با عملی شدن آنها حکومت جدید یک کشورکه میخواهد به مناقشه خاتمه دهد، به آثاراجتماعی نامطلوب بجا مانده ازدوران مناقشه پایان داده وزمینۀ ایجاد تفاهم ومصالحۀ واقعی وصلح پایدار را درجامعه بوجود آورد. برنامۀ عدالت انتقالی محصول انکشافات جدیدعلمی و تجربۀ کشورهای قاره های مختلف درساحۀ ملت سازی ودولتسازی درشرایط بعد ازمناقشه میباشد. مرکزبین المللی عدالت انتقالی که مرکز آن در بروکسل میباشد، مرجع علمی وتعلیمی با اعتباردر سطح جهان است ودارندۀ اتوریتۀ بزرگ علمی میباشد.

بعد از سقوط حکومت طالبان وایجاد ادارۀ انتقالی تحت رهبری مؤسسۀ ملل متحد درافغانستان امیدواری آن وجود داشت که از ورای یک برنامۀ عدالت انتقالی که مشتمل برچهاربخش مستندسازی جریانات گذشته، کمیته های حقیقت یابی،  دلجویی از قربانیان تخطی های گذشته ومحاکمۀ مسوولین جنایات ضدبشریت وجرایم ضدجنگ است، زمینۀ برگشت قانونیت وصلح پایداراجتماعی در افغانستان فراهم گردد. به اثرتلاش های زیاد کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان وکمیتۀ حقوق بشرموسسۀ ملل متحد ، مطابق به شرایط کنونی افغانستان،  یک برنامۀ جامع برای عدالت انتقالی تدوین گردید. متأسفانه اشرافیت کنونی که پارلمان، حکومت وقضا را در انحصار خود دارد، ترکیبیست ازبقایای رژیمهای جنایتکارگذشته. طبعأ این اشرافیت با عدالت انتقالی مخالف است. بنابرین برنامه عدالت انتقالی با وصف تصویب آن تحت فشار کمیتۀ حقوق بشرمؤسسۀ ملل متحد، فرصت آنرا نیافت تا حتی یک گام بزرگ به پیش بردارد.

در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آقای کرزی تصمیم گرفت گروپ هرچه وسیعترجنگسالاران را درتیم خود شریک سازد ودر جهت شامل ساختن جنگسالاران مخالف چون حکمتیاروملا عمردرحکومت کار کند. کرزی درمیان عدالت وقدرت، قدرت را ترجیح داد و با داشتن دوستان ومتحدینی چون فهیم، خلیلی، محقق، دوستم، سیاف، اعضای رهبری حزب اسلامی وغیره دیگرجرأت آنرا هم نداشت که نام عدالت انتقالی را بگیرد. بنابرین راه خود را با قربانیان جنایات سه دهۀ اخیرجدا ساخت وبه وزیرعدلیۀ خویش دستوردادتا سند شرم آور "قانون مصالحۀ ملی، صلح وثبات" را به بهانۀ التوای مدت قانونی توشیح، درجریدۀ رسمی چاپ نموده نافذ سازد. متعاقبأ کرزی از تمدید دورۀ تطبیق برنامه کارعدالت انتقالی ، ابا ورزید. درشرایط کنونی که حکومت به قربانیان جنایات گذشته پشت کرده است ، میان حکومت فعلی ومردم افغانستان به اندازۀ  بحری از خون سه میلیون قربانی جنایات ووطنفروشی حکام سه ونیم دهۀ اخیر، فاصله ایجاد شده است. مردم افغانستان که درگزارش "صدای مردم برای تطبیق عدالت" فریاد عدالتخواهی خود را به جهان رسانیده بودند، کماکان تطبیق برنامۀ عدالت انتقالی را ضروری میدانند. عدۀ از قربانیان جنایات ضدبشریت به نمایندگی از قربانیان در سرتاسرافغانستان،  درکنفرانسی که در کابل تشکیل گردید، عدالت انتقالی را بحیث شرط اساسی صلح پایدار درکشور دانسته وادامۀ پافشاری خود برتطبیق عدالت انتقالی را به دولت افغانستان ومردم جهان اعلان کردند.  متعاقبأ فارو کنفرانسی را تحت عنوان عدالت انتقالی در افغانستان بتاریخ 15 ماه می سال جاری برگزار نمود. قطعنامۀ این کنفرانس خواست افغانهای داخل وخارج کشور برای تطبیق عدالت رایکباردیگربگوش مردم جهان وافغانستان رسانید. درین کنفرانس فعالین حقوق بشردر خارج از کشور تصیم گرفتند خود را با داخل پیوند زنند وبخشی از کار تدارکی را درخارج از کشورادامه دهند. چندروزبعد از آن گروه هماهنگی عدالت انتقالی طی پیامی به آقای کرزی اعلام داشت که : "آشتی ملی بدون تأمین عدالت ممکن نیست". کنفرانس فارو که افغانهای سه قاره ( اروپا- امریکا وآسیا) درآن نمایندگی میشدند، حرکت مهمی بود. این کنفرانس بدولت افغانستان اعلان داشت که امرعدالت منوط به توجۀ دولت نبوده مردم میتوانند مستقلانه در راستای آمادگی برای تطبیق عدالت انتقالی توسط دولت آیندۀافغانستان به تلاش خود ادامه دهند. بیجهت نیست که این حرکت فارومتهمین معلوم الحال را بشدت خشمگین ساخت تا اینکه صدای کریح خود را ازورای قلم شکستۀ فریدون ساحل وتربیون  افغان پیپربرون دادند.

هانطوریکه مبصرین روشن بین چون محترم نعیم بارز، محترم قادر آسیاب بان وسایرهموطنان با وجدان درنوشته های خویش درمورد دشنام پراگنی ساحل تذکرداده اند، موصوف با شنیدن فریاد عدالتخواهی ازحنجرۀ پناهندگان افغان در اروپا با عصبانیت یگ پلنگ زخم خورده به همه افغانهای مقیم خارج حمله نموده است وهمه را جاسوس معرفی کرده است. جای تعجب اینست که افغان پیپربا اگاهی کامل ازمحتوی این دشنام نامه " به احترام نویسنده، این نوشتاررا به نشرسپرده است" (رجوع شود به افغان پیپر مؤرخ 25-02-1389). آیا احترام به چنین نویسنده ای، به مفهوم بی احترامی به همه افغانهای مقیم خارج نیست؟

قضاوت در مورد افغان پیپر را بخوانندگان گرامی میگذارم واکنون ببینیم چرا فریدون ساحل را کنفرانس عدالت انتقالی تا این حد عصبانی ساخت؟

آقای ساحل تعجب نموده است از اینکه بخاطرجنایات که در افغانستان واقع شده بود، صدای اعتراض ازاروپا بلند شده است. بجواب ایشان بایدگفت که افغانهای که درغرب بخاطرحقوق بشرفعالیت دارند ازکرۀ مریخ نیامده وازهمین قریه جات وشهرهای افغانستان که آقای ساحل از آن صحبت میکند، ازظلم حکام خونخوارفرارنموده ورنج هجرت را بخود قبولانده اند. آین هموطنان واولادۀ شان هیچوقت علت مهاجرت خود را فراموش کرده نمیتوانند. غلط بودن تشریحات آقای ساحل در مورد موجودیت طبعی عدالت درجهان را این هموطنان با خون اقارب وهمسایه های خود به تجربه دریافته اند. ایشان میدانند که آیۀ مبارکه که آقای ساحل به آن استناد میکند درمورد عدالت نبوده ودرمورد نظم مکتون درخلقت جهان ودر درون سلول هاییست که جهان از آن تشکیل شده است. در جوامع بشری هرقدرکه فرهنگ معافیت بیشترحاکم باشد وازتطبیق قانون وعدالت طفره رفته شود، به همان اندازه بی نظمی، انارشی وقانون جنگل حاکم میگردد. آگر آقای ساحل، که ادعا میکنند در داخل افغانستان تشریف دارند، به چهاراطراف خودنظراندازند، مظاهرانارشی وقانون جنگل را که محصول فرهنگ معافیت میباشد، به چشم خویش دیده میتوانند. فرهنگ معافیت را جنایتسالاران با قدرت نمایی ها درستدیوم برکرزی وپشتیبانان خارجی اش تحمیل نمودند. شاید آقای ساحل نیز درهمان مظاهرات ستدیومی ازکسانی بوده باشد که شعارمیداند: "مرگ برحقوق بشر، مرگ برملالی جویا".

آقای ساحل باید بدانند که زدن تاپۀ جاسوس بالای فعالین حقوق بشر مقیم خارج فقط یک چیز را ثابت میسازد وآن اینکه مبازرات این فعالین قلب مظونین چپ وراست جنایات ضدبشری را به لر زه انداخته است.  به آقای ساحل باید گفت که اگرافغانهای مقیم خارج تمایلی به جاسوس شدن میداشتند، چون علومی ها، گلابزوی ها، فهیم ها، دوستمها، خلیلی ها، سیافها، ربانیها، گلبدینها وهمقطارانشان  به بازار مکارۀ جاسوسی که اکنون توسط سفارتهای کشورهای درگیردرمسایل افغانستان درداخل براه انداخته شده است میشتافتند تا ازبیش از صدبلیون دالری که سالانه در افغنستان در امورنظامی واستخباراتی مصرف میشود، سهمی بدست آرند ویا ازکشورهای نظیرروسیه ، ایران وپاکستان برای توسعۀ قدرت خود پول میگرفتندند وازطریق ایجاد پوهنتونها و تلویزیونهای شخصی به تبلیغ نفاق وشقاق ملی ومذهبی در افغانستان بپردازند.  هیچ بیگانۀ اکنون برای تأمین قانونیت وعدالت در افغانستان علاقمندی ندارد. کشور های همیسایه خود درایجاد تراژیدی افغانستان سهیم وشریک جرم حکام سه ونیم دهۀ اخیر اند. حکومات که در افغانستان نیرودارند درهمکاری تنگاتنگ با جنایتسالاران قرار دارند. معیار خوب وبد برای این حکومات "عدم ارتباط با القاعده" میباشد. اینکه دست یک فرد تا چه حد به خون مردم افغانستان آلوده است، برای این حکومات الویت شمرده نمیشود.  دوسال قبل این حکومات اعلان نمودند که از خواست قبلی خویش برای دولت سازی وایجاددموکراسی منصرف شده اند وهمینکه نیروهای امنیتی افغانستان قادر به دفاع ازخودشوند، این کشور را ترک میکنند. اگرگاهی دول غربی ازعدالت حرف میزنند منظورآنها وادارساختن دوستان جنایتسالارشان درحلقات حاکم به عقب نشینی لحظه ای میباشد. درحالت عادی این دول همچون آقای ساحل میکوشند با خواندن موعظۀ عفوه وبخشش به قربانیان، خدمتی به جنایتسالاران موصوف که " پارتنرشان درجنگ باتروریسم اند" بکنند.

فعالین حقوق بشرآدمهای با وقارومتعهد اند. ایشان وقت خویش را به عوض کسب پول برای زنده نگهداشتن پروسۀ عدالتخواهی به مصرف میرسانند. آنها همچنان آدم های نترس اند. نه ازمتهمینی که دررژیم وابسته به روس چوکی های جنرالی ووزارت داشتند واکنون در"آغوش امپریالیسم خفته اند" میترسند ونه ازآنانیکه درسطح ملی وبین المللی به داشتن کارنامه های جنایتبارمتهم اند ولی بدون اندکی شرم ازین وضع، بر کرسیهای معاونت ریاست جمهوری، کابینه، پارلمان وپستهای جنرالی دراردو، وزارت داخله وامنیت ملی تکیه زده اند. اتهامات که ازطرف دشمنان عدالت چون آقای ساحل به عدالتخواهان زده میشود، فقط میتواند به تحکیم بیشتر ارادۀ شان برای پافشاری بالای تطبیق عدالت انتقالی بیانجامد. فعالین حقوق بشراز نعمت سواد به اندازۀ کافی بهره دارند. آنها برعکس آقای ساحل معنی عدالت انتقالی را خوب میدانند وبه ضرورت تطبیق عدالت انتقالی برای ایجاد یک جامعۀ مبتنی بر قانون وتأمین صلح عادلانه پایدارمعتقد میباشند. 

جای تعجب نیست که در میان هموطنان ما عدالت مخالفین هم دارد. مخالفین عدالت انتقالی را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:

-         آنانیکه در رژیمهای سه دهۀ اخیرموقف سیاسی (رییس دولت ومعاونینش، صدراعظم ومعاونینش،  وزرا، معین ها وهیأت رهبری احزاب که دولت را رهبری میکرد) داشته اندوبارمسوولیت سیاسی کارنامۀ سیاه جنایات ضدبشری وجنایت جنگی دورۀ حاکمیت رژیم خود را بدوش میکشند.    این افراد جرأت اخلاقی اعتراف به کارنامه های ضدانسانی رژیم خود وگرفتن مسوولیت سیاسی این جنایات را ندارند. ایشان با فرصت طلبی که خصوصیت مشترک همه افراد جبون را تشکیل میدهد، بیصبرانه برای مؤفقیت فرهنگ معافیت کنونی انتظارمیکشند. یگانه مانعی که این گروپ برای غضب مجدد قدرت وبازی با سرنوشت مردم میبینند، عبارت است ازفشارعدالتخواهان که درسطح ملی وبین المللی با فرهنگ منحط معافیت مبارزه میکنند.

-         دستۀ دوم آنانی اند که در رژیمهای سه دهۀ اخیرموقف سیاسی نداشته اندولی ازلحاظ وظیفوی در اعمالی که جنایات ضدبشریت یا جنایات جنگی تعریف میگردد، چون نابودسازی قریه جات وشهرها، دستگیری، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی ونقض حقوق وآزادی های فردی وسیاسی شهروندان افغانستان، اشتراک ورزیده اند. این گروه وگروه اول میکوشند با انکارهمه کارنامه های سیاه دوران ننگین قدرت شان،  دست عدالتخواهان را ازیخۀ های خون آلود خویش رها سازند. غافل از اینکه آن کارنامه های سیاه درحافظۀ ملت افغان ثبت است. این افراد به زاغ های سیاهی شباهت دارند که ازدیدن رنگ سفیدبرف سراسیمه میشوند وبرای پنهان کردن خود از انظار،  سرخود را زیربرف میکنند غافل از اینکه جهان سیاهی وجود ایشان رامیبیند ولی ایشان جهان را نمیبنند. سه نفر ازین دسته تا حال درخارج ازکشورمحکوم به مجازات شده اند. اینها عبارتند از: زردادقوماندان حزب اسلامی حکمتیار، حسام الدین حسام که سال ها در رأس خاد نظامی قرارداشت وحبیب الله جلالزوی مسوول ریاست تحقیق خاد نظامی. این افراد در محاکم شفاف ودر  حالتیکه  وکلای مجرب مدافع داشته اند، محکوم به مجازات شده اند. با اینهم ایشان تا آخرین لحظه ابرازبیگناهی میکردند. رفقای این محکومین نیز با استفاده از انترنت به دفاع از رژیمهای خون آشام میپردازند وبه عدالتخواهان برچسب های گوناگون میزنند. وبه خوانندگان که علاقمند به خواندن دفاعیه های غیرمستقیم افراد متعلق به دستۀ دوم ازاحزاب وحکومتهای سیاهکارمیباشند مشوره میدهم که دونوشتۀ ذیل را بخوانند: نوشتۀ شاهین احمدی تحت عنوان " سیماسمربازی موش وپشک را را اندازی کرده است" در صفحۀ انترنتی ویسا. این نوشته به بهانۀ حمله بالای حزب وحدت کمسیون مستقل حقوق بشررا موردحملات بیرحمانه قرار داده است وبه منظوردفاع ازجنایات برهان الدین ربانی وجمعیت اسلامی تهیه شده است.  نوشتۀ دوم توسط یک خادیست بنام بصیردهزادتحت عنوان "منشأ پالیسی 1f " است. این نوشته بدفاع ازماشین آدمکشی خادنوشته شده وفعالین حقوق بشردر اروپا را موردحمله قرارمیدهد.  این نوشته چندی قبل در سایت آریایی نشرگرید.

-         دستۀ سوم مشتمل است بربرخی ازاعضأ فامیل، خویشاوندان نزدیک، رفقلی شخصی وسیاسی وقلم بدستان استخدام شده یا تطمیع شده توسط دسته های اول ودوم. شاید خوداین افراد درگذشته مرتکب جنایت نشده باشند ولی دفاع ایشان از افرادیکه به شهادت تاریخ مظنون به ارتکاب شنیع ترین جنایات ضدبشری میباشند، بذات خود یک عمل ضد اخلاقی بوده اگرشکل کتمان جنایات را بخود بگیرد، عمل جرمی تلقی شده میتواند. افراد متعلق به این دسته باید به این حقیقیت توجه کنند که : "آفتاب را نمیتوان به دو انگشت پوشانید".

کسانیکه اسم اصلی آقای فریدون ساحل را میشناسند، میتوانند جایگاه ایشان را دریکی از سه دستۀ فوق تعین کنند. شاید افرادی چون آقای ساحل واحزاب ایشان به این خیال واهی باشند که با اتهام زدن،  حملات لفظی وفشارازطریق قدرت که ایشان در به اصطلاح " دولت نوپای افغانستان" دارند قادربه خاموش ساختن صدای عدالتخواهی شوند. به این هموطنان اطمینان میدهیم که فکر فرار از عدالت را از سرخود دورکنند. چه جنایات انجام شده تخم عدالتخواهی را در هر شهروقریۀ لفغانستان کاشته اند. سرکوب فقط به تسریع مبارزه برای عدالت می انجامد.