کنقرانس کابل، دولت سازی و ملت سازی در افغانستان و سياستهای خارجی

کنقرانس کابل در پيش روی است و به تاريخ 22 ماه جولای امسال برگزار می گردد و اين در حالی است که هنوز امور دولت سازی و ملت سازی دچار ابهام است. اتفاقا" من در اين مورد دو مطلب جالب در برنامه حزب آزادگان افغانستان در سايت وزين گفتمان ديدم که خواستم آنرا يکبار ديگر خدمت خواننگان اين سايت تقديم دارم.

شهلا قاسمی

6 . ما و حقوق شهروندی به مثابه زیربنای وحدت ملی

6-1 دولت سازی:

ضرورت مبارزه برای استقرار حاکمیت ملی در افغانستان

یک دولت دموکراتیک وظیفه ای جز رفع نیازمندیهای مردم یعنی وسیع ترین اقشار جامعه نمی داشته باشد. استخوانبندی دولت سازی اصولاً و می بایست عبارت از بسیج مستقل سه نوع منابع توسط یک حاکمیت باشد. این منابع عبارت اند از قدرت قهریه، سرمایه و مشروعیت. یعنی حاکمیت با تاسیس و تقویت لازم نهاد های امنیتی نظامی، انحصار قدرت قهریه را در قلمروی که بر آن حکمروایی می کند، به خود اختصاص می دهد. حاکمیت به انباشت سرمایه از طریق عواید داخلی نیاز دارد تا به وسیله آن بتواند رفاه عامه را تامین بکند. دولت باید اصول و شیوه هایی را برگزیند تا اعتماد و وفاداری داوطلبانه شهروندان را کمایی بکند و بتواند اِعمال قدرت قهریه را به نیابت از کل مردم و ملت به اثبات برساند. در یک کلام گسترده تر، دست کم هر دولت حق و وظیفه انحصار مشروع قدرت قهریه، کنترول اداری، مدیریت مالی دولتی، سرمایه گذاری در بخش سرمایه انسانی، طرح حقوق و مکلفیتهای شهروندان، تهیه خدمات زیرساختی، ترتیب داد و ستد و تجارت، مدیریت ملکیتهای دولتی (به شمول محیط زیست، منابع زیرزمینی و ثروتهای فرهنگی)، مناسبات بین المللی (به شمول داخل شدن به قراردادهای بین المللی و قرضه های دولتی) و تامین نظم و قانون را می داشته باشد.

-         با توجه به آنچه تا کنون در راستای دولت سازی در افغانستان صورت گرفته است،

-         با در نظرداشت اینکه ستراتژی "جنگ ضد ترور" اعلام شده از جانب ایالات متحده امریکا، لزوماً نمی تواند همیشه با ایجاد یک دولت ملی در افغانستان همخوان باشد،

-         با تذکار گزارش لخضر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به هنگام کنفرانس پترزبرگ در مورد محدودیت های ملل متحد برای دولت سازی که گفته است: اختلافها، رقابتها، و تفرفه هایی که در اقتدار دستگاه ملل متحد و بقیه "جامعه بین المللی" وجود دارند، مانع بزرگی را برای خواست ملل متحد جهت "تامین صلح"، به وجود می آورند،

-         با روشن بینی ای که حرکت در جهت دولت سازی می بایست از واقعیتهای سرسخت جامعه جنگزده افغانستان باید آغاز کند،

-         و در پرتو ارزشهای قابل وصول آزادی، برابری و همبستگی و اصل تشکیل یک دولت دموکراتیک و ملی برای افغانستان،

حزب آزادگان افغانستان بر این باور است که ثبات بین المللی و نجات افغانستان مستلزم دولتهای قوی ملی است. با چنین برداشتی است که حزب ما بر این نظر است:

1-        شکل موجود کمکهای بین المللی برای افغانستان در تضاد با تقویت پایدار ظرفیتهای دولت برای بسیج و به حرکت درآوردن منابع، جهت عرضه خدمات و رشد یک اقتصاد قانونی که در نتیجه بتواند خدمات عامه ای چون تامین امنیت، حاکمیت قانون، مدیریت مالی و پولی، تعلیم و تربیت و صحت را انجام بدهد، قرار دارد. بنابر این بسیج و به حرکت در آوردن منابع داخلی و مبارزه در راه کسب حاکمیت بر بودجه دولتی باید در مرکز روند دولت سازی قرار بگیرد. دولت باید تلاش اعظمی به خرج بدهد که از طریق کانالیزه کردن کمکهای خارجی در مجرای دولتی، هم مجموعه واحدی از این کمکها با اقتصاد ملی به وجود آورد و هم حاکمیتش را بر بودجه برقرار سازد. با چنین تدابیر اساسی است که می توان تا اندازه زیادی جلو تبعیض در بخش حقوق و معاشات کارمندان ارگانهای دولتی و سازمانهای انجو را گرفت و هم نیروی فکری فراری را دوباره در چهارچوب دولت ادغام نمود.

2-        در حالی که در نتیجه ویرانی اقتصادی فراگیر، عدم توسعه اقتصادی، برگشت ملیونها مهاجر، رشد سرسام آور بیکاری و گرانی قیمتها و فاجعه های محیط زیستی ملیونها انسان تهدید به گرسنگی، بیماری و مرگ می شوند، کمکهای بشری و کمکهای عاجل و اضطراری باید به موقع به آنها رسانده شوند. همزمان با اینها دولت باید مطابق برنامه مدونی به توسعه اقتصادی ارجحیت قایل شود، و برمبنای این برنامه پروژه هایش را تهیه بدارد و کمکهای بین المللی را همآهنگ سازد تا تداوم رشد و توسعه اقتصادی را در چهارچوب اقتصاد ملی افغانستان تضمین نماید.

3-        دولت بلاتاخیر باید به بازسازی و یا نوسازی ملکیت عامه مانند سرکها، مکاتب، مراکز صحی، دستگاه های تولید انرژی و برق و موسسات مالی اش آغاز نماید.

4-        با توجه به رقم درشت بیکاری در کشورکه قریب به 30% حدس زده می شود، دولت باید پروژه های زراعتی و عمرانی بزرگی را که متکی بر کار انسانی باشند، روی دست گیرد، تا ملیونها شهروند کشور از طریق کار تولیدی شان بتوانند درآمدی به دست آورند.

5-         جنگ طولانی قبل از همه به سرمایه انسانی افغانستان آسیب کاری رسانده است. دولت می بایست تاکید اصلی را بر پرورش انبوه و توده وار سرمایه انسانی از طریق رشد کمی و کیفی تعلیم و تربیت، کارآموزی و تامین مراقبتهای صحی بگذارد.

6-        آنچه به نام ارتش ملی در افغانستان در حال شکل گرفتن است، یک ارتش انتقالی است که بیشتر تابع ملحوظات "جنگ ضد ترور" می باشد تا اطاعت از اقتدار ملی. این ارتش هنوز نمی تواند عملیات مستقلی را موفقانه به راه اندازد. تشکیل یک ارتش ملی جدید برای افغانستان قبل از آنکه یک مسئله فنی وابسته به آموزش و تجهیز و تسلیح باشد، یک مسئله و یا جهت گیری سیاسی می باشد. دولت افغانستان جهت تحکیم و توسعه اقتدارش باید قادر باشد اقتدار موثری بر ارتش ملی اِعمال بکند.

7-        ساختارها و نهادهای ارتش افغانستان باید مطابق با الزامات تاریخی افغانستان باشد. ارتش افغانستان که وظیفه دفاع از مرزها و هستی افغانستان را بر دوش دارد، خصلتاً یک ارتش تدافعی بوده و باید تا سرحد ممکن کوچک، موثر و مجهز باشد. بودجه ارتش باید بصورت منطقی سنجش شده و با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل اقتصادی افغانستان تعیین شود. دولت باید به طور جدی ظرفیتهای اقتصادی و مالی ای را به وجود آورد تا بتواند هزینه نیروهای نظامی و انتظامی ملی را بپردازد. بنابر این توجه جامعه بین المللی که موقتاً وظیفه تامین امنیت را بردوش دارد بدین نکات جلب گردد.

8-        مقاومت در برابر متجاوزان بیگانه وظیفه داوطلبانه ای بوده است. کسانی که این وظیفه را صادقانه انجام داده اند، در برابر تاریخ و ملت سرفراز اند. الزامات گروه های چریکی و جنگهای غیرمنظم با نیازهای قوای نظامی و انتظامی منظم و مدرن تفاوتهای ماهوی دارند. از اینرو دولت سازی بعد از جنگهای داخلی باید برنامه "دی. دی آر" و تغییرات در دستگاه های امنیتی را در بر گیرد. دولت افغانستان باید با قاطعیت به حیات گروه های ملیشه ای که تازه تشکیل گردیده اند پایان دهد و در آینده نیز جلو تشکیل چنین گروه هایی را بگیرد. تشکیل گروه های ملیشه جدید که در خدمت جنگ ضد ترور قرار داشته باشند، خطر برخورد های مسلحانه را در آینده افزایش می دهند. تشکیل ارتش و نیروی انتظامی از بقایای گروه های مسلحی که بیشتر به تنظیمهای متخاصم و رقیب منسوب بوده اند، به جای وفاداری به دولت، وفاداری به رهبران قبلی را ابقا و تشدید می کند. چنین امری باعث می شود تا در نابودی اقتصاد غیرقانونی، جمع آوری عواید دولت، برقراری حاکمیت قانون و پیشبرد برنامه های بازسازی و توسعوی، موانع و عوایق عبور ناپذیری به وجود آیند. باید از افسران و پرسونل وطن پرست ارتش و پلیس افغانی که توانایی اجرای خدمت را دارند در بخش آموزش ارتش استفاده شود. باید اصل خدمت زیر بیرق(دورهً مکلفیت) جانشین ارتش معاشخوار شود. باید دولت در صدد باشد تا تسلیحات و تجهیزات ارتش را از بازارهای ارزانتر و متنوع تر خریداری نماید تا هم ظرفیتهای اقتصادی افغانستان ملحوظ باشد و هم از وابستگی به تجهیزات و تسلیحات کشور خاصی جلوگیری به عمل آید.

9-        تشکیل یک اقتدار مرکزی در افغانستان پیش شرط هرگونه پیشرفت دیگر در ساحه دولت سازی و توسعه همه جانبه جامعه می باشد. اقتدار مرکزی و اداره متمرکز دو مقوله همخوان نیستند. سرمشق اداره متمرکز در هیچ نقطه جهان و به ویژه در افغانستان هیچگاه موفق نبوده است. ایجابات زمانی هر چه باشد، دموکراسی خصلتاً تمایل به تمرکززدایی دارد. دولت هم در تدوین برنامه های طویل المدت و هم برای اجرای پروژه های مختلفه اش نیاز به تمرکززدایی دارد. دولت برای جلوگیری از ایجاد رقبای ناخوانده توسط انجوهای خارجی که تا کنون در این زمینه در حقیقت چندین اداره موازی با دولت را به وجود آورده اند، باید در سرمشق تمرکزگرایی افراطی اش تجدید نظر نموده و خود پیشقدم شده، به شوراهای محلات، ولسوالیها و ولایات اختیارات بیشتری در زمینه تدوین و به اجرا در آوردن برنامه های طویل المدت، پروژه های مبرم و عاجل بدهد. زیرا مردم محلات، ولسوالیها و ولایات و مناطق، خیلی بهتر از کرسی نشینان مرکز، خواستها و نیازهای شان را تشخیص می توانند. این همان چیزی است که بدان دموکراسی مشارکتی گفته می شود. تا یک آینده قابل پیش بینی دولت و لو هر قدر صادق و کوشا هم باشد، بنابر ظرفیتهای ضعیف مالی اش قادر نخواهد بود، به همه نیازهای مردم پاسخ بگوید. برعکس در درون جامعه و بیرون از حوزه دولت ظرفیتهای هنگفت مردمی وجود دارد که قادرند با ابتکارات مستقل شان بسیاری از نیازهای شان را پاسخ گویند. مجال دادن و ترغیب چنین ابتکاراتی که بدان ابتکارات محلی (گراس روت دموکراسی) می گویند، شاخص تعمیق دموکراسی در کشور خواهد بود.

10-   دولت وظیفه دارد تا در اسرع ممکن وقت از اتساع بی لزوم دیوانسالاری و تشکیل وزارتخانه ها و واحدهای اداری نامنهاد جلوگیری نماید.

11-   فساد اداری دولت را به تباهی می کشاند. مبارزه با فساد اداری تنها با عملکردهای سمبولیک در مورد اهداف ضعیف و متوسط و با انگیزه های ناخالص به نتیجه نمی رسد. فساد اداری بیماری پیچیده ای است که عوامل متعدد دارد، مهمترین آنها فقدان حاکمیت قانون و نبود عدالت اجتماعی است. مبارزه با کومپلکس اقتصاد غیرقانونی – ملیشه های غیرقانونی، رکن اصلی مبارزه با فساد اداری است. تثبیت حاکمیت دولت بر منابع داخلی و خارجی بودجه می تواند تا حدود زیادی جلو بیعدالتیهای حیرت انگیز را در بخش درآمد کارمندان دولتی و موسسات غیردولتی بگیرد. حذف و محاکمه مقامات مختلس دولتی و والیان فاسد، می تواند درس خوبی برای دزدان درجه دوم و سوم باشد. کنترول و نظارت پیهم، محاکمه و به مجازات کشاندن انعطاف ناپذیر عناصر فاسد و مختلس جرئت ارتکاب را از آنها سلب می کند.

12-   تطبیق اصلاحات اداری به معنای غیر شخصی ساختن، رسمیت بخشیدن و عقلانی ساختن قدرت؛ می تواند هم اعتماد از دست رفته به دستگاه دولتی را باز گرداند و هم دلگرمی و صداقت را در بین کارمندان ترغیب نماید.

6- 2 ملت سازی در افغانستان

 قلمرو مشترک و حقوق شهروندی زیربنای هویت مشترک ملی

از نگاه حزب آزادگان در افغانستان، برای ملت شدن به سه عنصر پایه ای نیاز است، اینها عبارت اند از یک ایدئولوژی جامعه ساز، یک پارچگی جامعه و یک دستگاه دولتی کارساز.

در حالیکه جماعت به یک اجتماع عاطفی گفته می شود، جامعه عبارت از یک اجتماع قراردادی است. وقتیکه ما ایدئولوژی می گوییم منظور ما تبیین واقعیت در پرتو ارزشهای معینی می باشد. هدف از این ایدئولوژی جامعه ساز نیز ایجاد هویت مشترک برای وحدت بخشیدن به جامعه قطعه قطعه می باشد. با چنین ایدئولوژی ای ما می کوشیم تا میراث یک امپراتوری را به یک دولت ملی تبدیل بکنیم. امروز در افغانستان دولتی با قلمروش، یعنی مرزهای بین المللی وجود دارد. هویتهای سیاسی با درجات مختلف پیچیدگیهای آن در این قلمرو به سر می برند، اما هویت مشترک هنوز به قوام نرسیده است. در درون این دولت گروه های قومی ای وجود دارند که در رابطه با نقشی که در دولت داشته باشند، با همدیگر کاملاً به توافق نرسیده اند. بنابر این رابطه افقی این اقوام با دولت باید دقیقاً تعیین شود. از نظر ما اندیشه رهنمایی که می تواند این روابط افقی اقوام را با دولت تعیین نماید، حقوق شهروندی است. در دنیای معاصر شهروندی یک موقعیت حقوقی است که حقوق و وجایب متحد الشکل را برای همه اتباع یک دولت تامین می کند. شهروندی در دنیای معاصر با تساوی در برابر قانون، تساوی در مشارکت سیاسی برای تعیین سرنوشت جامعه و دولت و تساوی در رسیدن به همه مقامات مدیریت سیاسی کشور از ذیل تا به صدر، فارغ بودن از برخورد های خود سرانه و تبعیض آمیز، برخوردار بودن از کرامت انسانی و حقوق بشری همراه می باشد. با قاطعیت تمام می توان گفت که شهروندی تنها حقوقی را تفویض نمی کند، بلکه مکلفیتهای متعددی را نسبت به مردم و کشور به شمول قربانی دادن در راه کشور، فرا روی اعضای جامعه می گذارد.

مشخصه یک دولت ملی مدرن که بتواند وظیفه ملت سازی را موفقانه دنبال بکند موجودیت یک جامعه سیاسی می باشد. جامعه سیاسی شامل سه حلقه وحدت دهنده می باشد:

 1- انحصار و کنترول موثر بر اِعمال قوه قهریه

.2- مرکز تصمیم گیری ای که قادر باشد به طور قابل ملاحظه ای بر تخصیص منابع و پاداشها در جامعه موثر باشد.

 3 – برای اکثریت آگاه شهروندان کانون عمده هویت سیاسی باشد. بنابر این جامعه سیاسی یک دولت، یک واحد اداری و اقتصادی و یک نقطه کانونی یک پارچگی ملی می باشد.

این در حالیست که برخورد دولتهای پسا استعماری افغانستان با مردم کشور تا به امروز همان رفتار امپراتوری مآبانه بوده است. بدین مفهوم که مردم در جماعات کوچک خود زندگی می کرده اند، و واحدهای اجتماعی آنها – یعنی واحدهایی که در آنجا تصمیم سیاسی گرفته می شده است، محصور به همان جماعات کوچک شان بوده اند. در بین این جماعات گاهی سوءتفاهمها و مخاصمات و زمانی هم ائتلافهای بزرگ اما زود گذر وجود داشته اند. لاکن این ائتلافهای بزرگ نمی توانسته اند در ایجاد واحدهای سیاسی بزرگ موثر باشند. در بهترین صورتها دستگاه سیاسی بوروکراتیک مرکزی نسبت به این واقعیات مرکزگریز می توانسته اند یک موضعگیری بیطرفانه و در بدترین صورتها جانبدارانه داشته باشند. قضاوت این جماعات متفرق نسبت به دولت عادتاً انتقادی و اکثراً منفی بوده است. زیرا در طول تاریخ دولتها از این جماعات تنها عوارض، خراج، مالیات و سرباز خواسته اند. بنابر این احساسی که نسبت به دولت در این جماعات پدید آمده است؛ مایوسانه بوده است. رابطه میان دولت و افراد در این کشور آمیزه ای از بیگانگی و تبعیت اجباری و مصلحتی بوده است. بنابر این دولت مرکزی هرگز یک مرجع مسلط تعیین هویت سیاسی نبوده است. چنین شکل اداره ای را ولو دولت هر نام و نشانی داشته باشد، اداره امپراتورانه می گویند.

دولتهای افغانستان نباید بر مشروعیت انتخاباتی (مشروعیت دموکراتیک) و مشروعیت بین المللی (حمایت توسط جامعه بین المللی) غره باشند؛ زیرا در فقدان مشروعیت کارکردی (عرضه خدمات برای رفع نیازمندیهای مردم)، هستی این دولتها در خطر انهدام قرار می گیرند. همچنان نخبگان جاه طلب اقوام باید بدانند که ساختارهای اصلی جماعتهای قومی مربوطه شان هیچگونه ملجا مامونی برای حکمروایی آنها در حالات نورمال بوده نمی تواند. زیرا نخست فقری که سر به محرومیت می زند؛ همه گروه های قومی و اجتماعی را بلا استثنا شکنجه می کند. هر گروه قومی ای که بر سر کار باشد، در صورتی که نتواند به معضلات فقر، بیکاری، بی خانمانی و بی سرنوشتی آنها پایان بدهد، در بهترین صورتها به حریم جماعات شان راهش نمی دهند و در بدترین صورتها علیه اش دست به شورش می زنند. تجربه قرن بیستم در افغانستان نشان داد که بزرگترین شورشها علیه حکومت در بین اقوامی صورت گرفته است که حاکمان کشور خود را منسوب بدانها می دانسته اند. ثانیاً آرمانی جلو دادن ساختارهای قومی خودی توسط برخی از روشنفکران نیز بی پایه است، زیرا واحدهای اجتماعی – واحدهای تصمیم گیرنده سیاسی – در بین همه اقوام افغانستان چنان متنوع و متکثر اند که به مشکل می شود، نخبه یک قوم خاص بتواند اعتماد راستین همه واحدهای اجتماعی جماعات مختلفه قوم مربوطه اش را کسب نماید. پس قومگرایی در هیچ شکل آن راه نجات نیست و بازیهای سیاسی تباه کنی که نخبگان قومگرای حاکم به راه انداخته اند محصول تنگ نظریها و مسؤولیت ناپذیریهای باور ناکردنی شان است و بس.

برای جلوگیری از مقاومت جماعتهای قومی در برابر دولت لازم است تا دولت ملی سیمای مطلوب و دل پذیری برای مردم داشته باشد. تدوین روابط افقی اقوام با دولت برمبنای اصل شهروندی و ایجاد نهادهای کارساز دولتی روابط تنگاتنگی با همدیگر دارند. این دو عامل برای آنکه بتوانند به حرکت در آیند، به عامل سومی نیازمند اند و آن عبارت است از توسعه انسانمدار اقتصادی و اجتماعی و توجه به رفاه و ارتقا سطح زندگی مردم این جماعات. از آنجایی که توسعه بالذات روندی است که پایان آن غیر قابل پیش بینی می باشد و مستلزم زمان طولانی است، الزاماً ملت سازی نیز به چنین زمانی نیاز دارد و انتظار اقدامات ضربتی و سریع الثمر در این زمینه پیشاپیش مستحیل است.

تاریخ ملت سازی در جهان نشان می دهد که دولتها نقش اساسی را در ملت سازی داشته اند. از اینرو ایجاد یک دولت ملی کارساز پیش شرط و ضامن ملت سازی می باشد. اینکه چگونه می توان از یک دولت آمپراتورانه مـآب به یک دولت ملی مدرن و یا جامعه سیاسی عبورکرد، وابسته به آن واقع بینی و هنرمندی سیاستمداران کشور است که از سرچشمه های دانش مشخص اجتماعی و وجدان پاک و خدمتگذار آنها سیراب می شود.

تا کنون به جز پولیمیکهای زیانبار و قومگرایانه کمتر پیشنهاد سازنده ای در عرصه ملت سازی صورت گرفته است، با آنهم طرحها و پیشنهادهای سازنده و غیرسازنده و حتا اتهامات متقابل    طرفداران دولت بسیط و متمرکز(یونیتاریستها) و طرفداران دولت فدرال(فدرالیستها) فضای مباحثات سیاسی را آگنده اند. قبل از همه باید گفت که دولت یونیتار و یا فدرال باید به مثابه دو راهکار اداری برای حل مسائل قومی در افغانستان مدنظر گرفته شوند و از به جنایت آلودن آنها خود داری شود. بین دولت بسیط و فدرال نیز دیوار چینی وجود ندارد. بسیاری از عناصر این دو راهکار اداری می توانند در هم دیگر تداخل داده شوند.

غیر متمرکز ساختن دولتهای متمرکز بسیط در اشکال بسیار پیچیده ای عملی گردیده می توانند. در اینجا از تفویض اختیارات و صلاحیتهای معین در سطوح ولایات، ولسوالیها و محلات گرفته تا نوعی تقسیمات منطقه ای و حوزه ای مطرح شده می توانند. بعضاً وحدتهای انضمامی به میان می آیند، بدین معنا که پارلمان برای مناطق خاصی قوانین معینی را در نظر می گیرد. گاهی هم اختیارات محلی بسیار گسترده می باشند، ولی همه آنها در یک چهارچوب اداری عمل کرده و به حکومت مرکزی تمکین نموده و از آن دستور می گیرند.

بر افراشتن اینهمه خواستهای ملی فراقومی به وجود یک حرکت منضبط و ارگانیک چندین قومی ضرورت دارد. این حرکت ولو هر قدر کوچک باشد چون با آرمانهای عالی ای که توسط نمایندگان اقوام مختلف کشور تمثیل می گردد آراسته هست، می تواند به یک جنبش وحدت آفرین و نجات بخش همگانی تبدیل گردد. حزب آزادگان افغانستان با چنین نیتی پیشنهادهای خود را در بخش ملت سازی ارائه می کند:

1-        برای ایجاد یک پارچگی در بین مردم و تدوین روابط افقی میان اقوام و حکومت باید اصل حقوق شهروندی با همه تبعات آن سرمشق قرار داده شود، و در عمل زمینه اجرایی آن فراهم گردد،

2-        برای کسب اعتماد جماعات قومی باید جای رفتارهای یک دولت امپراتوری مآب را یک جامعه سیاسی یا دولت ملی مدرن بگیرد،

3-        برای قوام بخشیدن به روند ملت سازی باید به توسعه انسانمدار شتاب داده شود، به مناطقی که بیشتر محتاج اند ارجحیت قایل گردد. دولت با قبول عرضه خدمات اجتماعی به مردم می تواند بار سنگینی را از شانه آنها برداشته و بدبینیهای تاریخی شان را نسبت به دولت بزداید،

4-        دولت باید برای ترویج هویت مشترک ملی از همه وسایل ارتباط جمعی موثر استفاده اعظمی بکند،

5-        سیستم معارف دولتی وسیله بسیار موثر برای ترویج هویت مشترک ملی می باشد. نصاب تعلیمی مکاتب باید از این مجرا بر جامعه پذیری سیاسی نو باوگان کشور تاثیر گذاشته و جای القاأت جماعتی و خانوادگی را بگیرد.

6-        به شوراهای ولایات، ولسوالیها و محلات اختیارات بیشتری در ساحه قانونگذاری و اجرایی داده شود،

7-        با مشارکت دادن مردم جماعات قومی در پروژه های بازسازی و توسعوی، نیازهای مبرم آنها ارزیابی و برآورده شود، و

8-        به مقامات محلی در حد توان آنها اختیارات بیشتر داده شود.

7. افغانستان منطقه صلح، ثبات، دوستی و همکاری

7-1 اصول سیاست خارجی حزب آزادگان افغانستان

اصل اساسی در سیاست خارجی افغانستان دفاع از استقلال و حاکمیت ملی کشور است که هدف آن تامین دموکراسی و یک توسعه انسانمدار و پایدار می باشد. حزب آزادگان افغانستان با توجه به الزاماتی که محیط خارجی کشور را فرا گرفته اند، جهت یابیها و نقشهایی را که سیاست خارجی کشور باید انتخاب نماید، روشن می گرداند.

اجبارات ساختار سیستم بین المللی همیشه وجود داشته اند، اما واحد های سیاسی مستقل طوری واکنش نشان نمی دهند که خود را به محدودیتهایی که توسط محیط خارجی بر آنها تحمیل شده است انطباق بدهند. انسانهایی که در ملت ـ دولتها و یا دولت ـ ملتها زندگی می کنند نیاز به آن دارند تا آن هدفهایی را که می توانند بدان دسترسی یابند، مطرح ساخته و با ابراز قدرت ملی و هنر سیاسی و دپلوماسی به خاطر تعدیل این محیط به سود اهداف ملی، در رفتار سایر دولتها تاثیر بگذارند. یک بخش عمده سیاست خارجی مطمئناً به مسائلی تعلق می گیرند که به صورت روزمره اتفاق می افتند. موضع گیری و واکنش مناسب در برابر این قضایا است که خبرگی و اراده ملی را آشکار می گرداند.

آنچه که ما در سیاست خارجی به نام اهداف یاد می کنیم یک سلسله برداشتهایی می باشند که در مورد حالات آینده نزد ما موجود اند، برآورده شدن این اهداف منوط به شرایطی در آینده می باشند که دست اندرکاران سیاست خارجی یک کشور می خواهند رفتار سایر دول را در آن زمینه یا تغییر بدهند و یا طالب تداوم آن باشند. دولتهای مستقل به سهم خود می توانند در ایجاد این شرایط مناسب موثر باشند. هدفهای حزب آزادگان را از تدوین و اجرای یک مشی سیاست خارجی می توان در سه ردیف مطالعه نمود:

الف - تلاش برای توسعه انسانمدار و پایدار باید نخستین هدف دولت افغانستان باشد. در عصری که ما زندگی می کنیم رسیدن به چنین هدفی به تنهایی ممکن نیست. کشور ما دارای منابع محدود، خدمات اداری از هم گسیخته، و مهارتهای فنی اندک است. آزادی ملی در مفهوم دقیق کلمه در حقیقت برای جبران نمودن و غلبه بر همین کمبودیها است. دولت افغانستان ناگزیر باید برای شگوفا ساختن اقتصاد و تامین رفاه اجتماعی با دول دیگر درزمینه فراهم ساختن مساعدتهایی در بخشهای تجارت، تعاون فنی، دستیابی به تسهیلات مواصلاتی، راه های تجارتی و بازارهای خارجی تماسهای موثری برقرار سازد. ب ـ بلند بردن منزلت و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی: سوای مسائل تشریفاتی، در عمل چنین مامولی فقط می تواند با ارتقای سطح توسعه اقتصادی و علمی و مهارتهای فنی میسر گردد. توجه به سرمایه بشری و به ویژه سرمایه علمی و فنی مستلزم جلب همکاریهای گسترده جامعه بین المللی است.

ج - اهداف عام و درازمدت: حزب آزادگان افغانستان با شناخت عمیق و انتقادی از واقعیتهای حاکم بر روابط قدرت در سطح بین المللی، از صلح جهانی، همزیستی مسالمت آمیز، منشور سازمان ملل متحد و دموکراتیک ساختن هر چه بیشتر این نهاد جهانی، از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای لاحقه آن، از برقراری نظم نوین اقتصادی در جهان به سود توسعه کشورهای فقیر، از خلع سلاح اتومی عام و تام، از قطع رقابتهای تسلیحاتی، از جهان چند قطبی، از مبارزه علیه سلطه جویی، از حق حاکمیت ملی دولتها، از اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها، از مبارزه علیه نژاد پرستی و اپارتاید، از جلوگیری از تغییر اقلیم و حراست از محیط زیست متعهدانه دفاع می نماید.

افغانستان به صورت بالقوه قادر است با توجه به شرایط خارجی و الزمات ملی و فرهنگی اش نقش بسیار مهمی در روابط بین المللی و منطقوی بازی بکند. افغانستان از نگاه جغرافیای سیاسی در آن منطقه ای از کره زمین قرار دارد که با ظهور موقعیت جدید جیوپولتیکی اش، از یک طرف کشورهای آسیای میانه می خواهند نزدیک ترین راه به بحر را از این طریق جستجو بکنند و از جانب دیگر کشورهای آسیای جنوبی و غربی نیز در نظر دارند پیوند خشکه و بحر را به آسیای میانه از طریق افغانستان سامان بدهند، کشور ما می تواند با ترکیب فرهنگی خود، با سنتهای بیطرفی عنعنوی و عدم مداخله اش، با نظام باز و دموکراتیکش، با پیشینه چهار راه تمدنها و تجارت بودنش، تسهیلات بزرگی برای این تبادلات تجارتی و فرهنگی و حتا سیاسی ایجاد نماید.

افغانستان می تواند به مثابه همیار منطقوی کشورهای همجوار و همچنان کشورهای اسلامی در حال توسعه منطقه، مطابق به نیازهای اقتصادی، حس تعلق به منطقه، سنتهای مشترک دینی و فرهنگی نقش شایان توجهی در تشئید روابط این کشورها داشته باشد. اصل رهنمای حزب آزادگان دایر بر "روابط نیک با کشورهای همسایه و منطقه و مناسبات برادرانه با کشورهای اسلامی"، از همین واقعیات نشأت می کند.

صنعتی شدن روز افزون کشورهای آسیایی، مدرنیزاسیون درنگ ناپذیر قاره، ظهور قدرتهای بزرگ و نوخاسته صنعتی در قاره، اهمیت تجارت و مواصلات زمینی و تکثر راه های اتصال به بحر را بیش از پیش افزایش می دهند. افغانستان با موقعیت جغرافیایی اش، می تواند چون گذشته های دور باز هم یکی از مراکز مهم شاهراه ابریشم جدید گردد. در چنین شرایطی موقعیت دشوار محاط به خشکه بودن افغانستان تغییر یافته و از امیتازات تازه ای به مثابه معبر مهم ترانزیتی برای نقل و انتقالات کالاها و خدمات برخوردار گردیده می تواند.

برای تبین چنین اهدافی به دوکتورینی در سیاست خارجی ضرورت است. دوکتورین مجموعه روشن و موجز اعتقادات است که واقعیات را تشریح نموده و مطابق به آن هدفی را برای سیاست خارجی تعیین می کند. چنین دوکتورینی را به طور خلاصه می توان در "افغانستان منطقه صلح، ثبات، دوستی و همکاری" خلاصه نمود.

در کنار این عوامل مساعد، رقابتهای جیوستراتژیکی قدرتهای بزرگ، تلاش برای کنترول منابع انرژی زا، و ایجاد طرق جدید برای پایپ لاینهای نفت و گاز، موقعیت افغانستان را از منظر جیوستراتژیک خطیر گردانیده است.

حادثه هراس افگنانه یازدهم سپتمبر 2001 در ایالات متحده امریکا و ارتباط دادن این فاجعه به القاعده و افغانستان؛ بعد کاملاً تازه ای به موقعیت جیوستراتژیک کشور ما بخشیده و سرنگونی رژیم طالبان در نتیجه حمله نظامی ایالات متحده امریکا به کشور، مشکلات بسیار سنگین تری را بر اجبارات جیوپولتیکی و جیوستراتژیکی کشور ما افزوده است.

تروریسم پدیده ضد انسانی بوده و کاملاً با فرهنگ مبارزاتی مردم ما بیگانه می باشد. در سر تا سر جنگ مقاومت و جهاد علیه نیروهای اشغالگر شوروی، تروریسم هرگز نتوانست جایگاه خاصی در مبارزات مسلحانه گسترده مردم افغانستان بیابد. بهترین مبارزه علیه تروریسم از میان برداشتن آن اسباب و عواملی است که انسانها را به ترور متمایل می گرداند. از فقر اقتصادی چاره ناپذیر تا بیعدالتیهای سیاسی و اجتماعی مکرر، انسانها را به انزوا کشانده، امید به خرد ورزی را در آنها خوابانده و توسل به اسلوبهای غیرانسانی ارضای خواستها را در چشمرس آنها قرار می دهد. توسعه انسانمدار و دموکراسی بهترین پادزهر ضد هراس افگنی اند که تنها دولتهای ملی و متعهد می توانند آن را به کار اندازند.

"جنگ ضد ترور" اعلام شده توسط ایالات متحده امریکا، ستراتژی تعریف ناشده ای است که می تواند در پی شکار دشمن – تروریست – که در قلمرو سیاسی معینی قرار ندارد، در هر کشوری که اقتضا نماید، دست به اقدام بزند. خطر آن وجود دارد که چنین ستراتژی ای عمداً و یا سهواً اصول پذیرفته شده بین المللی حاکمیت ملی دولتها و اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها را پامال بکند. حضور طولانی نیروهای غربی در افغانستان همراه با عملیات نظامی خودسرانه، هر گاه با پیمانهای ستراتژیکی نیز توام باشند که اجازه ایجاد پایگاه های دایمی را به این نیروها بدهند، برعلاوه تشدید مناقشات پارینه با کشورهای همجوار، معضلات بزرگ و فرساینده ای را برای افغانستان از ناحیه برهم خوردن توازن استراتژیک در منطقه ایجاد می نماید که اثرات مخرب این معضلات جدید، بسا بزرگتر از خسارات مادی و معنوی ای خواهد بود که افغانستان در طی جنگهای قریب سی ساله اخیر متحمل شده است.

تعیین اهداف سیاست خارجی به ذات خود کار دشواری نیست. اما در هنگامه ای که کشور ما محل تلاقی استراتژیهای متعارض قدرتهای بزرگ جهانی قرار گرفته است، انتخاب یک مشی سیاست خارجی مسؤولانه و عملکردهای عاقلانه؛ آزمون تاریخی و بزرگی است که هستی و بقای کشور ما بدان منوط می باشد. در این شکی نیست که اجرای نقشهای بین المللی و منطقوی ای که افغانستان برایش انتخاب می کند مستلزم شرایط مناسبی جهت پیاده ساختن شان می باشند. همچنان شاید عجالتاً افغانستان هیچ قادر نباشد تا در سرنوشت تعارض ستراتژیک قدرتهای بزرگ تاثیر اساسی ای از خود به جا بگذارد. اما دفاع از حاکمیت ملی، و تمامیت ارضی کشور، اموری نیستند که دولت افغانستان مجاز باشد آن را به دیگران واگذارد و یا هسته اصلی سیاست خارجی کشور نگرداند.

جغرافیای فزیکی، جغرافیای سیاسی، تجارب سیاسی گذشته افغانستان در جنگهای جهانی اول و دوم جهانی و برخی از مراحل دوران جنگ سرد و تجربه سایر کشورها برای دور نگهداشتن شان از کانون تضادهای جهانی می توانند همه در تدوین مطالبات معقول و عملی ای که ما را از کانون تضاد های ستراتژیک قدرتهای بزرگ جهانی بیرون بکشد، موثر باشند. این مطالبات به هنگامی می توانند جامه عمل بپوشند که در تدوین مشی سیاست خارجی، نقاط قوت و ضعف خود را به درستی ارزیابی نموده، به حل تشنجات در روابط با کشورهای همسایه و منطقه اولویت قایل شده، از تجدید تشتنجات گذشته و بروز منازعات جدید جلوگیری نموده و با تعیین اولویتها و انتخاب اسلوب مناسب، در صدد تقویت قدرت ملی گردیم. زیرا تطبیق یک سیاست خارجی مطلوب بدون وجود یک قدرت ملی موثر ناممکن می باشد.

ایستگاه اصلی ای که می توان از آنجا به اجرای سیاست خارجی مطلوب پرداخت، قدرت ملی یک کشور می باشد.

برای احیای قدرت ملی در افغانستان و جهت پیاده ساختن دوکتورین "افغانستان منطقه صلح، ثبات، دوستی و همکاری" باید دست به اقدامات عملی زد. نخستین کار برای این منظور تقویت قدرت ملی در چهارچوب نقش دولت در سه سطح می باشد:

الف –  منابع و ظرفیتها یا قدرتی که در حال شدن است.

ب –  چگونه این قدرت را از طریق یک پروسهً یکپارچگی ملی می توان به جولان درآورد.

ج –  ساماندهی این قدرت مطابق به پیش بینیها.

طرق عملی احیای قدرت ملی از نظر ما در بابهای دولت سازی و ملت سازی، توسعه انسانمدار، دموکراسی و اصول سیاسی حزب آزادگان در این برنامه مفصلاً تشریح گردیده اند.

دولت و نخبگان سیاسی در افغانستان، برای سبک ساختن بار اضافی تشنجات با همسایگان، باید به این اعتقاد برسند که افغانستان و کشورهای همجوارش در چهارچوب مرزهای بین المللی موجود، با همه دستکاریهای استعماری در گذشته، واحدهای سیاسی مستقل و واقعیتهای سیاسی موجود اند که هرگونه مورد سوال قراردادن این حدود و ثغور، در همه شرایط، اقدامات تلافی جویانه مدهش و خونین ترین جنگها و کشتارها را پدید خواهند آورد. و در نتیجه بهانه ای برای حضور نظامی نیروهای خارجی، تقسیمات مجدد نقشه سیاسی منطقه، نسل کشیها و پاکسازیهای قومی خواهد گردید.

دولت افغانستان نباید به هیچ پیمان نظامی و به ویژه آن پیمانهای نظامی ای که به خارجیان حق می دهد در این کشور پایگاه نظامی دایمی ایجاد کنند متعهد گردد. مخالفت با ایجاد پایگاه های نظامی خارجی در افغانستان هم با ارزشهای والای صلح طلبی، بیطرفی عنعنوی، احترام به حاکمیت ملی کشورها و عدم مداخله در امور سایر کشورها انطباق دارد و هم فرآورد آن عقل سلیم و ارزیابی منطقی است که می داند، همانقدر که حضور تروریستان برای ایالات متحده امریکا و متحدین غربی اش در افغانستان قابل تحمل نیست، به همان اندازه حضور پایگاه های نظامی ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی دیگر برای قدرتهای بزرگ منطقوی در افغانستان تحمل ناپذیرمی باشند.

عمده شدن جنگ ضد ترور و کم بها دادن به ایجاد ظرفیتهای دولتی در افغانستان، جنگ را به یک محاربه مبدل نموده و از اهداف سیاسی و انسانی آن تهی می گرداند. دولت افغانستان باید اجازه ندهد که جنگ ضد ترور در پی دنبال کردن اهداف خاصش به چنان سناریوهایی بیاندیشد که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان و سایر کشورهای همجوار را بر هم زده و نقشه سیاسی جدیدی به وجود آورد.

ایجاد پایگاه های نظامی دایمی خارجی و یا حضور طولانی نیروهای نظامی خارجی در افغانستان با این توجیه که نیروهای نظامی و انتظامی دولت افغانستان در حدی نیستند تا از حاکمیت دولت دفاع نمایند، به هیچ صورت قابل دفاع نمی باشد. تجربه شش ساله نشان می دهد ایجاد و تشکیل ارتش و نیروی انتظامی، هیچگاه در تاریخ افغانستان چنین کند نبوده است. حضور طولانی نیروهای خارجی در افغانستان مسؤولان امور مملکت را اغفال نموده و به این خیال می اندازد که هرگاه ارتش نیست، نیروهای بین المللی از آنها حراست می کنند و به این ترتیب در جدیت شان خلل وارد می گردد.

جنگ ضد ترور همانطوری که بدون ایجاد و تقویت ظرفیتهای کارساز در دولت افغانستان نمی تواند به صلح بیانجامد، بدون یک وفاق منطقوی نیز نمی تواند به نتیجه مطلوبی که اعلان کرده است، برسد. تائید اداره موقت انتقالی در کنفرانس پترزبرگ سال 2001 توسط کشورهای همسایه و منطقه در یک جو روانی خاص صورت گرفته و هرگز نمی تواند جای اقدام مستقل حکومت افغانستان را برای جلب مجدد وفاق این کشورها در دفاع از صلح و امنیت در افغانستان بگیرد. از اینرو هر اقدامی به خاطر تامین صلح و امنیت در افغانستان، بدون مشارکت و وفاق کشورهای همسایه و منطقه ناقص و شکنند می باشد.

بایسته آنست تا نیروهای خارجی در افغانستان تعهد بدهند که در کشور پایگاه نظامی دایمی ایجاد نمی کنند. این نیروها باید پیش بینی دقیقی از ادامه حضور شان را در افغانستان ارائه بدارند، تا جامعه و حکومت بدانند، تا چه زمانی باید اولویتهای دولتسازی را به پایان برسانند.

ارتش افغانستان باید با سیاست، روحیه و سمبولهای ملی پرورش یابد و از مقامات افغانی فرمان گیرد. نیروهای نظامی خارجی و افغانی باید مطابق به قواعد مکتوب، چون دو نیروی مستقل با هم مراوده برقرار نموده و خارجیان در همه عملیات نظامی شان با مقامات نظامی و دستگاه امنیت افغانستان همآهنگی به وجود آورند، تا جان انسانها بیهوده تلف نگردد.

 در صدر همه اهداف و برای بیرون کشیدن افغانستان از کانون تعارض تضادهای ستراتژیک قدرتهای بزرگ جهانی؛ باید بیطرفی افغانستان اعاده شده، کیفیت و موقعیت حقوقی آن توسط جامعه بین المللی تضمین گردد. آنچه تا کنون موقعیت بیطرفی عنعنوی افغانستان خوانده می شود، بافت همگون و اهداف واحدی نداشته است. از آستانه جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم آنچه به نام بیطرفی افغانستان خوانده می شود، به ویژه در زمان امیر حبیب الله و آستانه جنگ جهانی اول و از آغاز پادشاهی محمد نادر شاه تا پایان جنگ جهانی دوم، نوعی انزوا طلبی اختیاری و ترس از مراودات گسترده با روسیه و بریتانیا بوده است که به این نام مسمی گردیده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم و به ویژه از اوایل دهه پنجاه تا سال 1978 بیطرفی افغانستان، عدم تعهد به بلوکهای شرق و غرب بوده است. به دنبال پایان عصر استعمار، ظهور دولت ـ ملتهای چندین قومی، چندین مذهبی، چندین زبانی، کشورهای آسیایی و افریقایی تصمیم گرفتند تا برای ایجاد روزنه در جهت تسریع توسعه اجتماعی و اقتصادی و ایجاد ناسیونالیسم های مورد مطالبه شان عدم تعهد خود را نسبت به دو بلوک شرق و غرب ابراز دارند. چنین بیطرفی ای در ذات خود عدم تعهد با همه اشکال متفاوتی که از آن متصور است، بوده است. آن بیطرفی ای که حزب آزادگان افغانستان مطالبه می کند در حقیقت یک موقعیت حقوقی است که از امتناع دولت افغانستان برای شرکت در جنگ میان دولتها ناشی شده و نسبت به جناحهای متحارب رفتار بیطرفانه می داشته باشد و جناحهای متحارب این امتناع از مشارکت در جنگ و بیطرفی را به رسمیت می شناسند. از ایجاد پایگاه ها و تشبثات نظامی دیگر در افغانستان خود داری می نمایند. جامعه بین المللی در پیمانی این بیطرفی را مورد تایید و تضمین قرار می دهد و مطابق به قوانین بین المللی چنین بیطرفی ای حقوق و مکلفیتهای ویژه ای را به وجود می آورد.