نویسنده :   فرهاد آرین

 15.05.07

استفاده غیر قانونی از صلاحیت های قانونی

بعضی از گروه ها در ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان در یک اقدام کاملاً سیاسی، دگماتیک، عجولانه و غافلگیرانه، متعاقب آن که وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان را به تاریخ 19 ثور 1386 به خاطر ارائه توضیحات در خصوص پناهندگان اخراج شده از ایران به آن مجلس احضار کردند، هم زمان با آن، به گونه فوری طرح استیضاح این دو وزیر را  به تاریخ  20 ثور 1386  ریخته و فردای همان روز این طرح را به کرسی تطبیق نشاندند که در نتیجه  روز پنج شنبه  20 ثور 1386 به استیضاح وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان دست زدند.

بدون تردید اصل به استیضاح کشیدن وزراء از جانب ولسی جرگه یکی از صلاحیت های قانونی این مجلس به شمار می رود و در این هم تردیدی وجود ندارد که پرسیدن وکلاء از آنچه که وزراء انجام می دهند، در صورت غیر جانبدارانه بودن و غیر سیاسی بودن تصمیم ها و فیصله های وکلاء در این مجلس، می تواند به اصلاح و بهبود امور قوه اجرائیه و مؤثریت بیشتر دستگاه اجرایی افغانستان کمک کند؛ ولی با همه این ها انتظارات از ولسی جرگه افغانستان به عنوان عالی ترین مرجع قانونگزاری در کشور اینست که، این نهاد باید الگو و نماد واقعی و انکار ناپذیر تطبیق قانون اساسی، حافظ و نگهبان اصل قانونیت و احترام گذاشتن به حاکمیت قانون در افغانستان باشد.

تعدادی از نمایندگان در ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان به روز پنج شنبه 20  ثور 1386 در جریان استیضاح از دو وزیر کابینه رییس جمهور کرزی به یکبارگی و به صورت مطلق،  پا بر روی تمام اصول و موازین پذیرفته شده حقوقی افغانستان گذاشتند و به صورت صریح و بی پرده به نقض ماده 92  قانون اساسی جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن ماده 102  اصول وظایف داخلی این مجلس پرداختند، البته که در جریان به استیضاح کشیدن وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان، عده یی از گروه های سیاسی در این مجلس به نقض موارد حقوقی بیشمار دیگری نیز دست زدند که در ادامه این نوشته به آن دسته از تناقضات پرداخته خواهد شد.

به تاریخ 20 ثور 1386 متعاقب آن که به وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان در ولسی جرگه فرصت اظهار نظر در خصوص مشکلات پناهندگان اخراج شده از ایران داده شد، به صورت فوری تعدادی از اعضای ولسی جرگه تصمیم گرفتند تا به گرفتن رأی عدم اعتماد آغاز کنند که در نتیجه همان شد و مقدمات این کار را در زمان کوتاهی چیدند و به صورت سری رأی گیری را آغاز کردند.  این در حالی بود که با این تصمیم به صورت واضح و روشن، دو بند ماده 92  قانون اساسی افغانستان نقض گردید. در این ماده قانون اساسی تذکر صریح رفته است که هرگاه توضیحات ارائه شده قناعت بخش نباشد، در آن صورت است که ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند. اعضای ولسی جرگه متعاقب ختم  توضیحات و اظهارات دو وزیر به استیضاح خواسته شده، بدون این که کدام میکانیزم دقیقی برای بررسی توضیحات وزراء ایجاد کنند و مبتنی بر آن ارزیابی نمایند که آیا توضیحات ارائه شده قناعت بخش بود و یا خیر؛ به صورت فوری تصمیم به رأی دهی عدم اعتماد گرفتند، که به این ترتیب این بند ماده 92  قانون اساسی افغانستان به گونه گستاخانه یی مورد نقض صریح قرار گرفت.

از جانب دیگر در ماده 92 قانون اساسی و ماده 102 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه نیز تأکید صریح بر این شده است که رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد، این در حالیست که ولسی جرگه به صورت کاملاً سیاسی، پای بر روی این بند از قانون اساسی و هم چنان اصول وظایف داخلی خود گذاشت و چروسه رأی دهی را  برگزار نمود و در عین حالی که رأی گیری عدم اعتماد بر خلاف احکام صریح قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه صورت گرفت،  این نکته نیز زیر پا گذاشته شد که بر اساس تأکید صریح قانون اساسی، رأی  عدم اعتماد باید مبتنی بر دلایل موجه باشد.  برخلاف این تأکید، مجلس ولسی جرگه به صورت بسیار سریع به جانب رأی گیری به منظور سلب اعتماد از وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان رفت و این نکته مورد دیگری بود که ولسی جرگه در استیضاح و بعداً در پروسه رأی عدم اعتماد به  این دو وزیر کابینه رییس جمهور کرزی، بر خلاف قانون اساسی و سایر قوانین نافذ جمهوری اسلامی افغانستان عمل نموده و تعدادی از اعضای پارلمان نشان دادند، وقتی که پای منافع سیاسی و قشری شان به میان کشیده می شود، دیگر حتا پذیرش اصل قانونیت و احترم گذاشتن به قوانین افغانستان نیز برای شان کمرنگ و حتا بی رنگ می شود.

از جانب دیگر به موجب رأی گیری که به خاطر سلب اعتماد از وزیر امور خارجه به تاریخ 20 ثور 1386 در ولسی جرگه صورت گرفت، بعد از شمارش آراء به صراحت معلوم گردید که دوکتور رنگین دادفر سپنتا با 124  رأی عدم اعتماد، 67 رأی اعتماد، 2 رأی سفید، 1  رأی باطل و 1 رأی مشکوک ( براساس ادعای عده یی از نمایندگان در ولسی جرگه این رأی مشکوک خوانده شد)، این وزیر نصاب آرای موجود ولسی جرگه را تکمیل ننمود تا سلب اعتماد گردد؛ چون به خاطر عدم اعتماد از یک وزیر باید 50  فیصد اعضای موجود ولسی جرگه بر علاوه 1 ، رأی بدهند تا با 125 رأی عدم اعتماد، یک وزیر از پست وزارتش سلب اعتماد گردیده و به کارش در وزارت مربوطه نقطه پایان بگذارد؛ این در حالی بود که وزیر امور خارجه با بدست آوردن 124 رأی عدم اعتماد، به صورت واضح و روشن سلب اعتماد نگردیده و در نتیجه این حق را داشت تا دوباره به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به کار خود ادامه دهد؛ ولی با آن هم تعدادی از اعضای ولسی جرگه یک رأی را به بهانه مشکوک بودن آن، ملاک استدلال خود قرار داده و در نتیجه به روز شنبه 22  ثور 1386 مجلس ولسی جرگه  در رابطه به قضیه وزارت امور خارجه  دوباره به رأی گیری به منظور سلب اعتماد از دوکتور رنگین دادفر سپنتا اقدام نمودند، که این بار با 141 رأی عدم اعتماد، خواستند تا وزیر امور خارجه را به صورت غیر قانونی سلب اعتماد نمایند.

این اقدام ولسی جرگه درست در زمانی صورت می گیرد که بر خلاف متون صریح قانون اساسی و سایر قوانین و اصول و طرزالعمل های انتخاباتی افغانستان، ولسی جرگه تصمیم به برگزاری دور دوم رأی گیری به منظور سلب اعتماد از دوکتور رنگین دادفر سپنتا گرفت و این کار را در نهایت هم انجام داد، که خود بار دیگر نقض آشکار و سیستماتیک قوانین افغانستان به شمار می رود.

با توجه به همین تصمیم غیر قانونی ولسی جرگه بود که حکومت افغانستان این تصمیم را نپذیرفته و در نتیجه از قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان عالی ترین مرجع تفسیر کننده قانون اساسی و نهاد نظارت از تطبیق قانون اساسی، طالب حل و فصل موضوع گردید.

موارد نقض صریح خلاف قوانین نافذ را که ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص استیضاح و متعاقب آن رأی عدم اعتماد به دو تن از وزرای کابینه رییس جمهور کرزی و به ویژه رأی گیری دوباره به منظور سلب اعتماد وزیر امور خارجه بر خلاف قانون اساسی و قوانین نافذ افغانستان و اصول وظایف داخلی و سایر طرزالعمل های انتخاباتی  در روز های پنج شنبه و شنبه مؤرخ 20  و 22  ثور 1386 اعمال نمود، به قرار ذیل می توان فشرده ساخت:

1.     در مورد رأی عدم اعتماد، بند اخیر ماده 92  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که مشعر است : " رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد . . . ."  نقض صریح قانون اساسی صورت گرفته است. 

2.     هم چنان ولسی جرگه ماده  102 اصول وظایف داخلی اش را نقض نموده است، چنانچه بند چهارم ماده متذکره مشعر است : " رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد . . . ."    بنابر این، اجراآت پنجشنبه مورخ 20  ثور 1386 ولسی جرگه، در حالی که نه صراحت رأی دهی و نه هم ارائه دلایل موجه در آن رعایت گردید، هر دو مورد فوق را نقض صریح نموده و عملی است بر خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه.

3.     یکی از آراء که به تعبیر تعدادی از اعضای ولسی جرگه در جریان رأی گیری دور اول برای سلب اعتماد وزیر امور خارجه مشکوک بود؛ چون رأی مذکور از لحاظ فقه اسلامی و پرنسیپ های پذیرفته شده حقوقی ، ناقص می باشد، بنابراین، بر رأی ناقص حکم مرتب شده نمی تواند. نا گفته نباید گذاشت که در موارد مشابه در گذشته نیز ولسی جرگه چنین آراء را باطل اعلان می نمود، این در حالیست که این بار ولسی جرگه بر خلاف تعاملات قبلی اش اقدام نموده که از لحاظ حقوقی تناقض پنداشته شده و تناقض چه در ماهیت باشد و چه در شکل، بر آن حکم مرتب شده نمی تواند.

4.      موضوع دیگری که در جریان رأی دهی عدم اعتماد به وزیر امور خارجه از جانب ولسی جرگه به صورت صریح نادیده گرفته شده و نقض شده است، این است که تمام مسؤلیت مشکلات و نا بسامانی ها در قبال پناهندگان اخراج شده از ایران به صورت مستقیم به دوش وزیر امور خارجه انداخته شده و به این ترتیب تعدادی از اعضای ولسی جرگه کاملاً سیاسی عمل نموده و خواسته اند تا به هر شکلی که می شود، وزیر امور خارجه را از پستش برکنار سازند، این اقدام در حالی صورت گرفته است که از یک طرف موضوع مهاجرین و پناهندگان افغان مقیم ایران اساساً یکی از وظایف و مسؤلیت های تعریف شده وزارت امور خارجه بشمار نمی رود و از جانب دیگر، وزارت امور خارجه در این ماجراء به صورت مستقیم دخیل نبوده و تعدادی از ارگانه های دیگر حکومتی افغانستان نیز در کنار وزارت امور خارجه، به نحوی در این خصوص مسؤلیت های بیشماری در قبال معضل پناهندگان افغانی اخراج شده از ایران داشتند، که تعدادی از اعضای ولسی جرگه به دلیل گرایشات سیاسی و به لحاظ اختلافاتی که با وزیر امور خارجه داشتند، آن همه موارد قانونی را نادیده گرفته و فقط به جان دوکتور سپنتا افتیدند، تا به هر شکلی که می شود، این وزیر را از کار برکنار سازند.

5.     رأی دهی دو مرتبه یی ولسی جرگه به خاطر سلب اعتماد وزیر امور خارجه نیز از موارد دیگر نقض صریح و بی پرده تمام تعاملات پیشین این مجلس در خصوص همچو موضوعات بوده و این اقدام در واقع، پا گذاشتن ولسی جرگه بر روی تمام آن دسته از اجراآت و تعاملاتی است که تا پیش از این اقدام، بر نحوه عملکرد و اتخاذ فیصله های ولسی جرگه تأثیر داشت و فیصله ها مبتنی بر آن دسته از تعاملات اتخاذ می گردید.

6.     اصل احترام گذاشتن به قانون اساسی و در پرتو قانون اساسی حفظ و حمایت از منافع ملی افغانستان نیز از شمار موضوعاتی است که با تصمیم ولسی جرگه در مورد به استیضاح کشیدن وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان به شدت زیر سوال رفته و این اقدام می تواند تعدادی دیگری از مردم را، چه در سطوح دولتی و چه در رده های مختلف جامعه جرآت و شهامت ببخشد تا از پذیرش این اصول به صورت خیلی ساده و آسان سرباز زنند و این زنگ خطریست برای دولت افغانستان که بعد از این زیاد هم انتظار احترام گذاشتن به قانون اساسی را از جانب شهروندانش نداشته باشد؛ چون عالی ترین مرجع تقنین در کشور، خود دانسته و فهمیده، به نقض سیستماتیک و چندین بار عالی ترین سند تقنینی افغانستان دست زده و هنور هم بر تصمیم خلاف قانون خود پای می فشارد.

7.     از جانب دیگر، تفاوت چشمگیری در تعداد نمایندگان ولسی جرگه در روز شنبه 22 ثور 1386 در دور دوم  رأی گیری برای سلب اعتماد از وزیر امور خارجه دیده می شود؛ به ترتیبی که در روز اول جریان رأی عدم اعتماد در 20 ثور در مجموع 195 تن از نمایندگان در ولسی جرگه حاضر بودند ، در حالی این رقم در روز دوم پروسه رأی عدم اعتماد به وزیر امور خارجه به 217 تن رسید که یک رقم نهایت صعودی را نشان می دهد؛ اما غیر جانبدارانه بودن این رأی دهی از این جا معلوم می گردد که در حدود بیشتراز 30 تن از نمایندگان ولسی جرگه که روز قبلی در جریان ارائه توضیحات وزیر امور خارجه در مجلس حضور نداشتند و در واقع اصلاً آگاهی از نحوه توضیحات این وزیر نداشتند، یکبار تصمیم می گیرند که به روز دوم رأی عدم اعتماد به ولسی جرگه بیایند و به رأی دهی بپردازند و این خود نشان دهنده ارجحیت گرایشات سیاسی نسبت به منافع ملی در درون ولسی جرگه و در میان عده یی از نمایندگان این مجیس می باشد.

در پایان این نکته را نیز درخور ذکر می دانم که در قبال هر صلاحیت، مسؤلیتی نیز وجود دارد که اعضای ولسی جرگه هم نباید از این پرنسیپ بی خبر بوده  و تنها از صلاحیت های قانونی خود استفاده نمایند؛ ولی  زمانی که سخن از مسؤلیت های قانونی شان به میان بیاید، شانی خالی نموده و به عوض احترام گذاشتن به اصل قانونیت و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، به شکستن این تعامل و تضعیف اصل قانون اساسی گرایی و وجیبه احترام گذاشتن به عالی ترین سند حقوقی کشور، دست بزنند.

از جانبی هم  اصول و معیار های دموکراتیک با آن که به تصمیم اکثریت احترام  گذاشته و این اصل را مبنای هر قضاوت و داوری خود قرار می دهد، با آن هم  حقوق اقلیت نیز باید در قبال هر تصمیم و یا تصامیم اکثریت مورد توجه قرار گرفته و محک اتخاذ هر تصمیم و فیصله اکثریت باید بر مبنای ارزش ها و اصول پذیرفته شده دموکراتیک و انسانی باشد؛ این در حلیست که تصامیم اخیر ولسی جرگه در قبال به استیضاح کشیدن وزیر امور خارجه به هیچ وجه این اصول را رعایت ننموده و بر خلاف تمام موازین دموکراتیک و حقوقی این تصمیم اتخاذ گردید.