قبلاً ائتلاف نجات افغانستان» با حضور چهره‌های مطرحِ سیاسی و ازجمله شخص جنرال دوستم، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و شماری دیگر از سیاست‌مداران در مخالفت با سیاست‌های دولت در کابل اعلام موجودیت کرد.
در ادامه این رویکرد نمایندگان احزاب «جنبش ملی اسلامی»، «جمعیت اسلامی»، «وحدت اسلامی مردم» افغانستان به رایزنی و مذاکرات با سایر جریان‌ها و شخصیت‌های تأثیرگذار ملی افغانستان برای پیوستن به این ائتلاف پرداختند. سرانجام نیز جنبش ملی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق، جبهه نوین افغانستان به رهبری انوارالحق احدی، و شمار دیگر از جریان‌های سیاسی و نمایندگان مجلس چون «همایون» معاون اول مجلس افغانستان، « حمیدزی» نماینده قندهار، «احمدضیا مسعود» عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی، «ظاهر قدیر» نماینده ننگرهار و «محمدناطقی» معاون حزب وحدت مردم در مراسم اعلام تشکیل این ائتلاف در کابل حضور یافتند. نوشتار زیر به اهداف اصلی و آینده ائتلاف بزرگ ملی افغانستان پرداخته است.
اهداف اصلی
تقویت نظام سیاسی و اصلاح ساختار حکومت: همچنان که عطامحمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در مراسم اعلام تشکیل ائتلاف بزرگ ملی افغانستان از بی‌برنامگی، رویکرد استبدادی و ضعف مدیریتی دولت وحدت ملی انتقاد کرد، درواقع ائتلاف بزرگ ملی نظام سیاسی موجود را به‌شدت ناکارآمد و حتی مضر به وحدت ملی افغانستان می‌داند. یعنی هرچند بحث تغییر نظام سیاسی در دوره حکومت کرزای مطرح‌شده است؛ اما با توجه به تجربه حکومت وحدت ملی این جریان معتقد است نظام ریاستی موجب استبداد سیاسی و دیکتاتوری می‌شود. بنابراین ائتلاف بزرگ سیاسی در پی تغییر نظام سیاسی ریاستی به نظام غیرمتمرکز و سیستم پارلمانی، تعدیل قانون اساسی، مشخص شدن اختیارات و صلاحیت‌ها، توزیع مناسب‌تر قدرت سیاسی و پایان انحصارگرایی هست. در همین میان ائتلاف بزرگ ملی حفظ نظام سیاسی موجود را اولویت می‌داند؛ اما تغییر ساختار حکومت را مهم می‌داند و آن را برای ایجاد یک جامعه سالم، نهادینه شدن دموکراسی در راستای منافع ملی کشور ارزیابی می‌کند.
دگرگونی در ساختار و روش انتخاباتی: درواقع اکنون دولت افغانستان در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات ملی و محلی است. در این حال از نگاه مخالفان، کمیسیون انتخابات تلاش می‌کند برخی افرادی مشکل‌دار با دولت وحدت ملی و حتی نمایندگان منتقد در مجلس افغانستان را تضعیف و یا رد صلاحیت کند. در این میان باوجود تأکید کمیسیون انتخاباتی بر عملی نبود طرح پیشنهادی احزاب و جریان‌های سیاسی برای تغییر نظام انتخاباتی، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان می‌خواهد تا کمیسیون مستقل روند چاپ برگه‌های رأی را متوقف کند. از این دید با توجه به تقلب گسترده‌ای در روند ثبت‌نام، برگزاری انتخابات شفاف و قابل‌قبول ممکن نیست و ائتلاف استفاده از فنّاوری و سیستم بایومتریک، تأکید بر سیستم مشارکت حزبی در انتخابات را گزینه مفیدی می‌دانند.
به‌علاوه بسیاری در ائتلاف ملی، تیم حاکم را نامشروع و آن‌ها را مجری انتخابات سالم و مشروع نمی‌دانند و بر گزینه یک تیم بی‌طرف برای برگزاری انتخابات تأکید کرده و حتی گزینه تشکیل حکومت موقت به‌عنوان گزینه نهایی را در دست بررسی دارند. ازنظر سران ائتلاف ملی، دولت درصدد کسب اکثریت کرسی‌های شورای ملی از طریق تقلب و مهندسی انتخاباتی می‌باشند و ائتلاف اجازه مهندسی کردن انتخابات را نمی‌دهد. در همین راستا پس از هشدار و تعیین ضرب‌الاجل برای تغییر سیستم انتخاباتی، بر رایزنی با رهبران «ائتلاف بزرگ ملی» و «شورای حراست و ثبات» حتی ممکن است انتخابات را تحریم و برای تشکیل حکومت موقت تلاش کند.
بازنگری در رویکردهای امنیتی دولت: از دید ائتلاف بزرگ ملی افغانستان حکومت وحدت ملی قدرت دفاع از حاکمیت ملی، سرزمین و مردم افغانستان را ندارد. به باور ائتلاف رهبری حکومت وحدت ملی مقصر و مسئول اصلی بحران امنیتی موجود در کشور هست. در این میان آن‌ها با نقد عملکرد دولت در حمله اخیر طالبان به غرنی اشاره کرده‌اند که حکومت کوتاهی کرده و از مردم غزنی حمایت نکرد و مردم را در دام اهریمنان رها کرده است. همچنین آن‌ها اخیراً خواسته‌اند که مردم آماده باشند، زیرا تعدادی از طالبان و داعشی ها به بهانه آتش‌بس در گوشه‌های از کابل پنهان شده‌اند. چنانچه ائتلاف بزرگ ملی خواهان به محاکمه کشانیدن سران نهادهای امنیتی و دفاعی و محاکمه مسئولین بی‌کفایت امنیتی هست.
در بعد دیگری از دید ائتلاف عدم اراده سیاسی حکومت در جنگ علیه داعش و طالبان در جهت خلاف منافع ملی کشور است. درواقع عدم برنامه جامع امنیتی در برابر طالبان و تروریست‌ها، استفاده از نیروهای امنیتی برضد مخالفان سیاسی، پیشروی طالبان در چهار سال گذشته حکومت وحدت ملی، ناامن شدن استان‌های شمال و.. موجب شده است، ائتلاف ملی هم در پی اصلاح ساختار امنیتی و تدوین برنامه جامع امنیتی باشد و هم در نظر داشته باشد تا در راستای تأمین امنیت سرتاسری، تأمین ثبات سیاسی نیروهای ملی و دوستان بین‌المللی همکاری کند.
در بعد دیگر برخی رهبران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان معتقدند سران حکومت وحدت ملی با طالبان روابط مشکوک دارند و تلاش می‌کنند که برای پیشرفت در روند صلح، حملات و نفوذ طالبان در بعضی از شهرها را افزایش دهند. از این دید امتیاز دادن به گروه‌های تندرو صلح نیست و حکومت باید با طالبان قاطعانه وارد نبرد شود و از تقسیم قدرت با طالبان دوری گزیند.
اصلاح گسست‌های قومی و کنترل انحصارگرایی: از نگاه ایجاد ائتلاف بزرگ ملی افغانستان دولت نه‌تنها که در عرصه امنیتی کاملاً ناکام است، بلکه در عرصه‌های تحکیم وحدت ملی نیز ناکام مانده است. درواقع آن‌ها معتقدند سیاست‌های قومی اشرف غنی موجب گسست بیشتر در میان اقوام افغانستان شده است. از این نگاه این رویکرد موجب برافراشته شدن پرچم‌های ترکستان، خراسان و پشتونستان و.. شده و ممکن است به تضعیف وحدت ملی، افزایش تجزیه افغانستان و تشویق به تجزیه‌طلبی بینجامد. در همین راستا است که یکی از مهم‌ترین اهداف ائتلاف بزرگ ملی، عبور از غنی و کنترل انحصارگرایی حکومت است.
موانع و چشم‌انداز نقش ائتلاف بزرگ ملی افغانستان
به نظر می‌رسد ائتلاف بزرگ ملی در پی ایجاد یک تیم واحد متشکل از همه اقوام، جریان‌های سیاسی بوده و تلاش کنند برای انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ای بنیادین داشته و اعضای مهم ائتلاف همگرایی برای ساختن یک تیم مشترک و قدرتمند را حفظ و از بحران‌های موجود عبور کنند؛ اما بی‌گمان تجربهٔ هفده‌سالهٔ افغانستان نشان داده که ایجاد ائتلاف‌ها و اتحادیه‌های سیاسی تاکنون چندان پایدار نبوده است. در این شرایط باید دانست که چالش‌های گسترده‌ای فراروی نقش این ائتلاف وجود دارد.
درواقع اهداف مقطعی و فوری برخی سیاست‌مداران و خطر تغییر مسیر، عدم تعهد به استراتژی‌های کلان و نقش بازیکنان خارجی می‌تواند جلو پیشروی این ائتلاف‌های سیاسی را بگیرد. همچنین اگر رهبران «ائتلاف بزرگ ملی» هر یک به دنبال منافع خود باشند و همگرایی مهمی در انتخابات مجلس نداشته باشند و مخالفان نیز تلاش کنند که با پیشنهادات و یا امتیازات دیگر بعضی از چهره‌های ائتلاف را به‌طرف خود جلب نمایند خطر فروپاشی این ائتلاف دور از انتظار نیست. در این حال اگر گذار از شکاف‌های درونی مدنظر باشد و کارگزاران برای گرفتن کرسی و یا امکانات به ائتلاف پشت نکنند، می‌توانند با برنامه و استراتژی شفاف به گونه یک اپوزسیون مقتدر ظاهر شوند. همچنین اگر ائتلاف ملی بتواند از واگرایی به تصمیمات جمعی و همگرایی رو آورد و با شخصیت‌های مهم دیگر بیرون ائتلاف چون کرزای و «شورای حراست و ثبات» هماهنگی بیشتری داشته باشد می‌تواند و در شرایط آتی تصمیمات مهمی گیرند و اقدامات هماهنگی را اتخاذ نماید.