هرگاه خواست صلح در منازعه سیاسیون تحقق نیابد دست به جنگ می برند و بر عکس ، اگر اهداف شان بوسیله جنگ بدست نیاید انوقت در شکل مبارزه شان تغییری وارد می آورند تا از طریق صلح به آن نایل آیند.
جنگ و صلح از وسیله های سیاست اند ، سیاست مداران ، جنگ و صلح را به انواع مختلف رده بندی کرده اند ،
که ماهیت های شان بهم یکسان نیست همانگونه که جنگ عادلانه و غیر عادلانه است صلح نیز ، صلح شرافتمندانه( عادلانه) و یا غیر شرافتمندانه( غیر عادلانه) می باشد .
در زمان حاکمیت مزدوران شوروی سابق ، صلح های مصلحتی بطور اشکار و پنهان با بعضی قوماندانان مجاهدین و گروپ های مسلح صورت گرفت که با گرفتن پول و مقام آنها بدولت تسلیم شدند . نجیب نیز با طرح مصالحه ملی و تغییری نام دولت ، و با اعلان فرمان عفو عمومی مخالفین و رهایی زندانیان از زندان ها تلاش کرد تا با سهیم ساختن مخالفین اش در قدرت سیاسی امتیازی بدست آورد ، اما برعکس ، رفقای پُرپا قرص دولت منفورش ، با درج اعلان عفو عمومی منحیث شرط نخست ، عقد قرار داد انتقال قدرت بین مجاهدین ، سند « صلح و انتقال قدرت » را وکیل وزیرخارجه ای دولت نجیب و حضرت مجددی ، امضا نمودند که امتیاز اخذ پاسپورت را از آن خود گردانیدند ، و بدون دستگیری و محاکمه از افغانستان خارج شدند . دولت اسلامی مجاهدین ، با عفو خاینین ملی جنایت بزرگ را بعد از تسلیمی قدرت ، بحق ملت ما انجام داد ، که هیچ گاه مردم افغانستان آنرا فراموش نخواهند کرد.
امضای صلح غیر عادلانه و تسلیمی قدرت سیاسی در افغانستان برای توده ها نشان داد ، که دوستی شغالان تا وقتی است که برسرلاش برسند. چنانکه دوستی بین برادران مجاهد تا زمان حاکمیت سیاسی بود . فردای انروز ، جنگ بالای مقام و چوکی ، از کشتار دسته جمعی ، فردی ، اعدام ، زندان ، تجاوز ، سر بریدن ، بینی و سینه بریدن ، تماشای رقص مرده ها ، گرفته تا ویرانی ، آتش سوزی ، راکت پرانی ، بمباران ، چور و چپاول ، آدم ربایی ، غصب زمین و منازل مردم و هزارها بی ناموسی دیگر را برتوده های افغانستان انجام دادند ، که در دوره ای سیاه، شاه عبدالرحمان خان یکدهم این جنایات صورت نه گرفته بود.
صلح های مصلحتی و غیر عادلانه ای دیگر که بین جنایت کاران « هشت ثوری » و « اسکولاران فروخته شده غرب » در بن به امضا رسید وتوافقات که بین دوستم و عبدالله و دولت کرزی و تفاهمنامه و صلح مصلحتی که بین حزب اسلامی حکمتیار و دولت غنی ، و ... امضا شد ، جنایت کاران جنگی و قصابان مردم افغانستان (بخصوص قصاب کابل) از محاکمه ملت معاف ساخته شدند و دوسیه جرایم جنگی شان به بایگانی سپرده شد.
در اثر پافشاری اداره ای دولت ترامپ به بهانه « مصارف بلند مالی و طولانی شدن جنگ امریکا در افغانستان » ، صلح غیر عادلانه ای توسط وزارت خارجه ای امریکا با نوکر طالب اش ، در دوحه قطر به امضا رسید، و تبر صلح خواهی !؟ را ، بدست طالب این مار زخمی قدرت ، زیر نظر استخبارات منطقه سپرد تا بوسیله ای قهر و زور ، انتحار و انفجار ، قطاع الطریقی و گروگان گیری ، برفرق نظامیان دولت مزدور جیره خوار و ملت بی گناه و بخون خفته افغانستان بکوبد تا آنها را مجبور به صلح تحمیلی نمایند و بدین وسیله برای بار دوم بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم گردند.
« نشست بین الافغانی » یکی از فیصله های مندرج قطع نامه ای امریکا-طالبان است که به امضا رسید ، و مطابق آن فیصله نامه ، بین شغال های لاشخوار( طالب -دولت ) ، روی تامین اهداف سیاسی و تقسیم قدرت ، بر لاش زخمی ملت مظلوم ما ، چانه زنی ادامه دارد ، امریکا و شرکا بر مزدوران اش در این نشست با شیوه دیپلماتیک ، فشار آورده اند تا در پیشنهاد و خواست های شان که سبب بدرازا کشیده شدن این نشست گردیده است به توافق برسند و از جمله بالای نام رسمی دولت یعنی « دولت جمهوری اسلامی افغانستان »، که اکثریت کشور های جهان آنرا برسمیت می شناسد، و « امارت اسلامی افغانستان » که بعد از تجاوز قوای امریکا به افغانستان در بیرون از مرز ، دو باره احیا شد، تجدید نظر نمایند و درکار شیوه ای مذاکرات نشست بین الافغانی در واژگان ، دولت و امارت ، به « درگیران جنگ » ، « قران و سنت » به « شریعت» ، « عدالت اجتماعی» به « عدالت اسلامی » ، و « جهاد » به « منازعه / درگیر جنگ » ، تغیرات آورند .
بحث روی موارد جنجال برانگیزی بنیادی و آرمانی شان ، یعنی« ایجاد حکومت عبوری از ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه » ، «خلع سلاح تحریک طالبان» ، « شورای علما که زعیم را تعیین کند» ، « حفظ قانون اساسی»، « حفظ جمهوریت» ، « حفظ نهاد های امنیتی و دفاعی» ، « حقوق شهروندی، آزادی بیان ، حقوق بشر و زنان » ، گرچه زمان نشست را طویل تر خواهد ساخت ، ولی با دخالت کشور های ذینفع این عامیان و تمویل کننده گان مالی و نظامی هر دو طرف در افغانستان ، و در مشوره با رهبران مذهبی و علمای دینی از طریق شورای مصالحه و شورای کشور های اسلامی ، با اضافه نمودن پسوند « اسلامی» به آن نهاد ها دلخواه طرفین ، این مریضان قدرت و چوکی را بین هم توافق خواهند داد و غنی را مانند ببرک کارمل ، نجیب و برهان الدین ربانی ، کنار زده و با ایجاد آتش بس و دولت موقت مشترک تنظیمی - امارتی اسلامی ، و چند مفسد نوکر غربی با موافقت ایران و پاکستان و مهر تاییدی امریکا ، « صلح » را که غیر عادلانه و مصلحتی خواهد بود ، برای مدتی ، بر مردم افغانستان تحمیل خواهند کرد ، و با اعلان عفو عمومی ، انتحاریون ، آدم کشان ، خاینان ، مفسدین وجنایت کاران را از محکمه ملت معاف خواهند ساخت.
این سناریو ، لاش خواران را بدور لاش زخمی با چنگال تیز منتظر حمله خواهد گذاشت ، تا اینکه باری دیگر دست به سلاح برده و جنگ های برادران مسلمان ( حنفی ، جعفری ، وهابی ) درب فصل جدید جنگ را در افغانستان خواهد گشود ، که دور از انتظار نخواهد بود !؟ وقتی بیگانه حاکم بر سرنوشت ما باشد ، حال ملت ما بدین منوال است.
هرگاه مردم از رهبری واقعی و انقلابی محروم شوند، فقیر و جاهل نگاه گردند ، بر عقاید دینی و خرافی ارزش بیشتر میدهند ، هر اهریمنی آنها را بازیچه ای اندیشه و خواست خود می سازد. چنانچه خلقی ها و پرچمی ها ، آگاه ترین شخصیت های سیاسی و ملی و رهبران انقلابی مردم را در هنگام قدرت شان جوغه جوغه اعدام کردند . احزاب اسلامی شایسته ترین و مجرب ترین شخصیت ها سیاسی و قوماندان ها و چریک های مردمی را در بیرون مرز ، و در جبهات دستگیر و اعدام صحرای کردند. این تاریک اندیشان ، در همکاری با استخبارات پاکستان ، شخصیت های ملی و انقلابی جنبش مقاومت ملی را در پشاور ، زندانی و ترور نمودند وعامل فرار بسیاری از شخصیت ها و کادر های ملی به کشور های غرب شدند و به هدف شان ، یعنی تجرید توده ها از رهبری واقعی شان، رسیدند. چنانکه این سیاه ترین و شنیع ترین قصابان مسلخ ترور ، کشتار و ویرانی ، اکنون رهبران مردم افغانستان شده اند و بالای سرنوشت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی توده ها ، با برادران لاشخوار طالب شان برای بقای ایدیولوژی ، ارجعیت قوم ، قدامت زبان ، اصالت محل و برای بقای نسل هیولای خون آشام خود ، درگیر معامله اند .
جانب مهم و اصلی قضیه « صلح افغانستان» ، توده های ملیونی افغانستان است ، مردم که خواهان صلح عادلانه و شرافتمندانه اند ، از کشتار و خون ریزی در چهاردهه جنگ غیر عادلانه و تحمیلی به ستوه آمده اند و با تجربه آموختند که نخبگان سیاسی شان ، بخاطر مقام ، قدرت و پول ، سالهاست خود ، وطن و صلح را فروخته اند .
مردم افغانستان باتحمل هزاران قربانی و بی خانمانی از ظلم و بیداد گری ، نظامیان شوروی ، وسرسپرده گان خلقی- پرچمی در « جمهوری دیموکراتیک » ، از قصابی برادر مجاهد ، با همکاری سپاه پاسداران ، آی-آس-آی ، در « دولت اسلامی » مجاهدین ، از شلاق کاری و سنگسار مرد و زن توسط طالبان امر بالمعروف ، با همدستی برادران عرب ، و نظامیان پاکستانی آی-اس-آی ، در« امارت اسلامی » ، گرفته تا کشتار و ویرانی قوای نظامی امریکا و ارتش ناتو ( کشورهای متجاوز ) ، لومپن ها و مافیای زر و زور مواد مخدر ، و امنیتی های « دولت جمهوری اسلامی » به رهبری کرزی ، غنی ، عبدالله و شراکا ، و قتل عام مردم با دستان خون آلود برادران سلفی داعش ، در ظرف چهار دهه به ستوه آمده اند ، برای بیرون رفت از این شرایط خواستار ، آرامش وصلح عادلانه اند ، صلح که مانند آگسیژن برای زنده ماندن شان اشد ضرورت است .
امکان دارد آتش بس و صلح مصلحتی در « زد و بند » بین باداران مصیبت آفرین دجالان قدرت در افغانستان ، بر مردم تحمیل شود ، که آینده نزدیک آنرا روشن خواهد کرد !؟ صلحی که بوسیله متجاوزین و نوکران اش بر مردم تحمیل شود ، صلح عادلانه نیست. صلح عادلانه بنابر اراده ای آزاد توده ها (بخصوص زحمت کشان و پا برهنگان )، ایجاد می شود ، صلحی که تمثیل کننده آزادی بدون قید و شرط ، به مفهموم واقعی کلمه یعنی آزادی از قید بیگانه ، بدون فشار و لوله تفنگ و پول ، حق انتخاب نماینده و رهبر کشور را داشته باشند و و ملت اختیار سرنوشت خود را در امور کشور داری بطور آزادانه در دست گیرند.
آیا آتش بس و صلح مصلحتی زخم های ملت افغانستان را مداوا خواهد کرد ؟ البته که نه . ولی در مدت که تفنگ ها خاموش می باشند(؟) ، و مردم در آرامش نسبی بسر خواهند برند ، چه مسوولیت بر دوش سیاسیون مترقی و دموکرات که یکدیگر را با هزاران تاپه و مارک محکوم می کنند و جوانان را در منجلاب بی سرنوشتی و مبهم بودن راه ، سردرگم مانده اند ، قرار خواهد داشت !؟
کادر های مترقی و دموکرات ملی ، بخصوص جوانان افغانستان ، باید خود را باز یافته و احساس خود را مهار نمایند ، از فرصت بدست آمده ، استفاده اعظمی کنند ، نفس عمیق بکشند، و با فکرآرام از تجربه های گذشته آموخته و با درک درست ، دلایل واقعی مصیبت های چهار دهه گذشته را مشخص و رده بندی نموده و نقطه ضعف انرا پیدا نمایند ، بر ترس و نگرانی که باعث خاموشی شان شده بود مجادله نموده و بیهراس خط و مشی دموکراتیک و ملی خود را بیرون دهند و برای آزادی و خواست های دموکراتیک ، گام های استوار و مسوولانه بردارند.
توده ها ، با درک و آگاهی نسبی از دشمنان خود ، این بارخاموش نخواهند نشست و با وجود تهدید تبر بُرنده و شلاق گزنده ، سکانداران « اسلام » ، درگردهمایی ها شرکت، ندا و پیام آزادی خواهانه و خواست های ملی و دموکراتیک شان ، را از طریق رسانه ها ، بلند گو ها ، شبکه های مجازی ، مارش های خیابانی ، رساتر بگوش طرفین جنگ و جهانیان در گیر قضیه ای افغانستان خواهند رسانید . برای حصول آزادی و حقوق دموکراتیک راه پُراز خم و پیچ را ادامه خواهند داد . هر قدر فشار حاکمین بیشتر شود ، همانقدر وحدت بین توده ها برای رسیدن به خواست شان مستحکم تر می شود.
آزادی و استقلال خواست های اولیه ای توده های کشور مستعمره اند برای بدست آوردن آزادی نیروی بالقوه مردم و پیش آهنگ که به آگاهی سیاسی ملبس باشند ضرورت است. انچه که برای به حرکت دراوردن و ساختار نیرو های ملی و دموکرات در خور اهمیت و مهم است ، طرح برنامه واحد و وظایف مشخص شان برمسئله بزرگ ملی و اخلاقی کشور، برای پُرساختن خلای ایجاد شده در بحران امروزی افغانستان است. تشکل چنین ارگان زمان گیر است ، ولی احیا و ایجاد آن دور از احتمال نیست وقتی دستان پر تلاش جوانان مترقی ، ملی و دموکرات زود تر بهم گره بخورند.
گرچه رهبران ملی و انقلابی جنبش ملی و دموکراتیک بطور فزیکی از جامعه افغانستان محو شدند ولی اندیشه و آرمان شان طی این مدت در بین جامعه و بخصوص قشر جوان افغانستان ریشه دارد. قشر جوان که از دیر زمان است در آرزوی یک جامعه دموکراتیک که خود سرنوشت شان را بدست داشته باشند روز شماری می کنند تا چنین جامعه و سیستم سیاسی ، را با اراده ملت پر غرور افغانستان پایه ریزی و ایجاد کنند.
احیای چنین سیستم سیاسی ، اقتصادی ، از طریق دولت ملی تمثیل می گردد. ایجاد یک دولت ملی، از دو طریق امکان پذیر است : قیام توده ها، تحت رهبری یک ارگان مترقی ملی و دموکراتیک در جبهه مشترک از ملی گرایان و دموکرات ها افغانستان ، و یا استعفای دولت مزدور دست نشانده از اثر فشار روز افزون توده ها و و مجبور ساختن آن به فراخوان اجماع ملی از نخبه گان توده های زحمتکش و پا برهنه ، که این اجماع ملی دولت موقت و قانون اساسی مردمی را تصویب و تسجیل خواهد کرد.
در شرایط مبرم و تاریخی کنونی کشور که مسئله بحران افغانستان ، روی میز مذاکرات جهانی و ملی مطرح بحث است ، خواست مبرم مردم ، یکی هم آزادی و مستقل بودن کشور افغانستان است.
آزادی بدون ، خروج کامل نیروی های اجنبی (عرب و عجم) که زیر نام دفاع از «امنیت» کشور های شان ، دفاع از اسلام تحت شعار «انترناسیونال اسلامی» و ایجاد « دولت داعشی بخش خراسان» ، در افغانستان به کشتار و قصابی مردم رنجدیده ما مشغول اند ، امکان پذیر نیست.
آزادی بدون برابری اجتماعی ممکن نیست ، مگر اینکه یک دولت ملی و دموکراتیک مستقل و واقعی ایجاد گردد ، که نجات توده ها را از چنبره اهریمن فقر اقتصادی و استبداد سیاسی و ارتجاع ، با تامین حقوق انسانی ، اصل برابری بین اقوام و قبایل کشور و مبارزه علیه هرنوع امتیاز طلبی ، انحصار طلبی سیاسی ، قوم پرستی ، محلی گرایی ، زبان و دین ستیزی برآورده سازد.
دولت ملی و دموکراتیک مستقل و واقعی ، مکلف به ایجاد کار، تحصیل رایگان ، مدارس سواد اموزی برای همه شهروان بیسواد و کم سواد ، براوده ساختن نیاز های اولیه زنده گی ( حق داشتن مسکن مناسب، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی) برای همه شهروندان ، ایجاد سکتور های اقتصاد واقعاً ملی ، رشد و تقویه سکتور های زراعتی ، آبیاری و دامداری ، نظارت و حمایت از سرمایه گذاری های ملی در تمام عرصه های اقتصادی ، باشد.
دولت ملی و دموکراتیک مستقل و واقعی ، مکلف به اعاده حقوق همه شهروندان ، بدون در نظرداشت مذهب ، ثروت ، جنسیت، رنگ پوست، محل سکونت، زبان ، نظرات سیاسی و اعتقادات فردی ، بوده و باید این نهاد را قانونی سازد.
دولت ملی و دموکراتیک مستقل و واقعی ، مکلف است که طرح افغانستان آزاد و مستقل ، غیر مسلح ( به استثنای نیروی های مسلح امنیت داخلی ) ، که هیچ کشور از آن صدمه نخواهد دید و هیچ کشور در امور سیاسی ، نظامی آن حق دخالت نخواهد داشت ، را به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده و از جامعه جهانی تقاضای برسمیت شناختن آن شود.
قانون اساسی دولت ملی و دموکراتیک مستقل و واقعی افغانستان ، جدایی دین از دولت را رسمی و به قوای سه گانه دولت حق استقلال داده ، ارگان های امنیتی ، را مستقل و غیر سیاسی تسجیل و برسمیت بشناسد.