با "راهپیمایی برای حقوق انسانی مردم افغانستان در امستردام" / هلند روز شنبه یازدهم سپتامبر ۲۰۲۱
افغانستان امروز که خانه آبایی همه باشندگان این سرزمین کهن است، به دلیل موقعیت "ژیوپولیتیک" و همچنان نظر به ساختار های چند لایه ای نا همگون درون مرزی ، بازهم به پرتگاه عمیق ترسیاسی کشانده شد.
بحران حاکم در کشور هرگز فرایند تصادفات تاریخی و یا آفات سماوی نبوده؛ برخلاف این بحران، در پیوند نا میمون با قوت های بیرون مرزی، به ویژه امپراتوری ایالات متحده امریکا، زاده تدابیر نارسا و جزمی کرسی نشینان این خطه باستانی می باشد. در این بحران سیاسی، از یک طرف ساختار های متمرکز اقتدار گرایی به مثابه میراث پیشینه ای تاریخی بیداد می کنند؛ از سوی دیگر نخبگان کرسی نشین به مثابه قشر الیگارشی نو پا، با استفاده ابزازی از موازین دموکراسی، کرامت انسانی و آزادگی را سخت خدشه دار ساخته بودند. فرآورده الزامی این کنش های غیر متعهد نخبگان کرسی نشین – افزون بر وابستگی جند لایه ای کشور به خارج -، شکاف بزرگ اقتصادی، بیکاری سرتاسری، گسترش دامنه فقر و عدم اعتماد روز افزون مردم به بازیگران کلیدی سیاسی بوده است.
"موافقت‌نامه صلح" نامنهاد، که بین یالات منحده امریکا و گروه طالبان در دوحه، پایتخت قطر به امضا رسید، از یک سو گروه دهشت افکن طالبان را در سطح دیپلماتیک "صدر نشین ساخت" و از سوی دیگر در درون کشور، بنابه نابسامانی مسلط و چند بعدی، پهنای بحران حاکم را عمیق تر ساخت.
برگشت گروه طالب با سیاست های "زمین سوخته"، مواضع سیاسی آنها علیه دگراندیشان، دگرکیشان و دگر پوشان و همچنان نظر به ضدیت این گروه تصلبی و تکفیری با "موازین دموکراسی"، مولفه پرخاشگری را در سرزمبن آبایی ما هنوز هم عمیق تر ساخت. افزون بر آن فرار ظاهراً ناگهانی، ولی در واقع هدفمند گروه جنایت کار ترویکا (غنی، محب و فضلی) از ارگ ریاست جمهوری و تکیه طالبان برکرسی حکمرانی، اصول "همزیستی صلح آمیز" و "دگر پذیری سیاسی" را در معرض خطر بنیادی قرار داد. از این نگاه افق "صلح عادلانه و پایدار" را تاریک تر ساخته، و خطر آن بیشتر محتمل گردیده است که دستاورد های نسبی "آزادی، دموکرسی، حقوق مساوی و برابری همه شهروندان" در محراب سازش های فرصت طلبانه و در همگاری با نیروی های تمامیت گرای منطقه ای و امپراتوری رو به فرود امریکا قربانی گردند.
بیرون کشیدن تمام قوای نظامی خارجی که در چارچوب ماموریت "پشتیبانی قاطع" و یا توافق نامه جداگانه در افغانستان حضور داشتند، در داخل شرایط مشخص و آن هم در مذاکرات سازنده با دولت افغانستان، از نگاه سیاسی الزامی و در دراز مدت اقدام اجتناب نا پذیر بود.
با استناد به منشور سازمان ملل متحد در مورد "حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور" و با تمسک به "اعلامیه حقوق بشر"، من به مثابه یک شهروند و کسی که دلش مانند دیگر آزادگان برای کشور آبایی شان سخت می تپد، به این اصول باور دارم:
یک: تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند، از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق با هم برابر اند.
دو: هر کس می تواند بدون هرگونه تبعیض، به ویژه از نگاه نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، باور سیاسی و هر باور دیگر، و همچنان منشا تباری یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و آزادی های تسجیل شده در "اعلامیه حقوق بشر" بهره مند گردد.
من به این باور هستم که همه ما به مثابه شهروندان افغانستان برای امور بازسازی، رفاه همگانی، عدالت اجتماعی، تامین دموکراسی و همچنان برقراری صلح عادلانه و ثبات سیاسی کشور متعهد و مسئولیت پذیر هستیم. من بخوبی آگاه هستم که تاریخ آزادگی پر از فراز و فرود بوده، و هر روز با چالش های نو روبرو گردیده و ایجاب می کند تا برای غلبه بر این زور آزمایی ها راهکار های تازه و عملی سراغ گردند.
در این برهه ای حساس و سرنوشت ساز تاریخی، به باور من، ما در مقابل این راهکار های سیاسی قرار داریم:
تسلیمی نکبت‌بار،
نادیده گرایی عجولانه،
خودفریبی بزدلانه و در اخیر
مقاومت مدنی شرافتمندانه.
با وجود همه نابسامانی های سازمانی و پراکندگی های سیاسی، من به مثابه یکی از شهروندان افغانستان، به ویژه در خارج از کشور به "مقاومت مدنی شرافتمندانه" سخت باورمند هستم و بر این امر باز هم صحه می گذارم که از طریق راه اندازی "جنبش های مدنی گسترده" و با اشتراک طیف های مهم اجتماعی، گروه های سیاسی و نهاد های صنفی می توان به مثابه گذرکاه تنگ به "صلح پایدار، دموکراسی و رفاه همگانی" راه یافت.
"آن که برهم زن همزیستی ما شد
پریشان تر از آن زلف پریشان باشد"
پیروزی از آن راهروان راه آزادگی است.