رایط کنونی افغانستان پیچیدگی های خود را دارد. مداخلات همسایگان برای ایجاد بی ثباتی در افغانستان از دید هیچکس پوشیده نیست. پخش اخبار جعلی مبالغه آمیزدر رسانه های اجتماعی در رابطه با آنچه در افغانستان اتفاق می افتد بر بغرنجی قضاوت در مورد اوضاع می افزاید.
اما سازمان های مدافع حقوق بشری وظیفه دارند تا در میان انبوه اخباری که به رسانه های اجتماعی راه می یابد، کاه را از گندم جدا کنند و اخبار مؤثق نقض حقوق بشر را مشخص نموده، جدی بگیرند و علیه آن اعتراض کنند. استفاده از شلاق و کیبل علیه ژونالیستان و لت وکوب زنان اعتراض کننده ، اخراج مردم ملکی از خانه های شان بدون بدیل قابل قبول و خشونت با مظاهره کنندگان (قندهار، کابل، مزار...) مثالهای از نقض حقوق بشر توسط طالبان است که منابع مختلف آنرا تائید کرده اند. .
با آنکه طالبان مردم کشور را منبع مشروعیت قدرت سیاسی نمیدانند، اما به این معترف اند که انسان خلیفهٔ خداوند در روی زمین است وانسان از خود حقوقی دارد. هم ادیان وهم حقوق بین المللی این حقوق را مشخص نموده و در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر این حقوق توحید و تدوین شده و جزئی از منشور مؤسسهٔ ملل متحد میباشد. بس هر دولتی که علاقمند است بخشی از جامعهٔ ملل باشد و به انزوا نرود، باید به این اصول پابند باشد. تحریک طالبان اینبار اعلام نموده اند که به حقوق بشر و میثاق های بین المللی تا جائیکه در تناقض با اسلام نباشند، احترام میگذارند. این یک قدم در جهت مثبت است.
موجودیت یک نهاد مستقل نظارت کننده ازتطبیق حقوق بشر توسط نهاد های دولتی و خصوصی در جهان امروز یک نیاز مبرم میباشد. همچو نهادی در چوکات قانون اساسی ۲۰۰۴ و به همکاری و کمک مستقیم کمیتهٔ حقوق بشر ملل متحد ایجاد شد که عبارت است از کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان. این کمسیون توانست به کمک مالی، معنوی و سیاسی مؤسسهٔ ملل متحد طی بیش از یک ونیم دههٔ اخیر در۳۴ ولایت افغانستان دفاتر محلی خود را ایجاد نموده و به نظارت وگزارشدهی از وضع حقوق بشر در کشور بپردازد. صرف نظر از نارضائیتی هائی که در مورد کارکرد های این کمسیون وجود دارد، موجودیت این کمسیون برای کشور ما ضروری پنداشته میشود. اما به روز شنبه ۱۸ سپتمبر اعلامیه ای از جانب این کمسیون به نشر رسید که موجب تشویش و نگرانی مدافعین حقوق بشرگردید. کمسیون در این اعلامیه مدعی شده است که «طالبان با تسلط بر افغانستان تمامی دفاتر و دارایی های این کمیسیون را غصب کرده اند». اعلامیه می افزاید « طالبان از دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغاستان برای برگزاری نشست های شان کار می گیرند و از وسایط نقلیه و کمپیوتر های این نهاد استفاده می کنند.» هرگاه این ادعا واقعیت داشته باشد، اشغال شعبات کمسیون مستقل حقوق بشرقابل تأسف است و ما آنرا محکوم نموده خواستار تخلیهٔ دفاتر این کمسیون، فعال سازی مجدد کمسیون و احترام به استقلالیت این کمسیون میباشیم.
مسلط شدن طالبان بر شهر های بزرگ و بخصوص کابل، زنان را بیشتر از همه اقشار دیگر جامعه نگران و نا امید ساخت. تجربهٔ تلخی که زنان از دورهٔ حاکمیت طالبان در سالهای ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱ داشتند منبع این نا امیدی بود. در آن سالها طالبان زنان را زندانی خانه های شان ساخته بودند. زنان در آن دوره بر علاوهٔ محرومیت از حق کار و تحصیل، حق این را هم نداشتند که حتی برای خرید دوا برای طفل مریض خود، بدون محرم شرعی به دواخانهٔ نزدیک محل اقامت خود بروند.هر خلاف رفتاری کوچک ازمقررات امر بالمعروف با شلاق ادارهٔ امر بالمعروف مجازات میشد. اقدامات اخیر طالبان چون تعلیق کار زنان در دفاتر دولتی و تعلیق مکاتب متوسطه وعالی دختران تا تدوین وتصویب لایحهٔ که شرایط آن را تعین کند، به یاد آورندهٔ خاطرات تلخ سالهای ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱ است. این اقدامات ، ولو مؤقتی هم باشد، به نقض حقوق بشری زنان و شاگردان مکاتب دخترانه و محصلات پوهنتون کابل می انجامد.
به کارمندان وزارت امور زنان نیز اجازهٔ ادامهٔ کار در این وزارت داده نشده و در عوض لوحهٔ این وزارت توسط طالبان برداشته شده و به عوض آن لوحهٔ همان سازمانی که قبلاً به شلاق زنی زنان در محضرعام شهرت داشت، یعنی ادارهٔ امر بالمعروف نصب شده است. این عمل هم برای هر مرد و زن افغانستان تکان دهنده و مایهٔ تعجب است.
وزارت امور زنان ادامه دهندهٔ کار « دمیرمنو ټولنه» است. «دمیرمنو ټولنه» در سالهای ۱۳۳۰قرن گذشته بحیث یک مؤسسهٔ غیر دولتی ایجاد شده وخدمات زیادی در بخش سواد آموزی و دادن آگاهی به زنان از حقوق شان انجام داده و در بلند بردن مهارت زنان در صنایع دستی مثل گلدوزی، خیاطی و غیره برنامه های منظم داشتند. تعمیر وزارت امورزنان و سینمای زینب هم اساساً ملکیت همان د میرمنو ټولنه است که توسط اشخاص به آن مؤسسه اهدا شده بود. بنااً طالبان در آن حق تصرف مالکانه را ندارند. آغاز کار مجدد وزارت امور زنان، چه در شکل قبلی آن یا با تعدیلات و واگذاری مجدد تعمیر ذیربط به این وزارت خواست همه زنان و آنعده از مردان افغانستان است که به زنان وحقوق شان احترام قایل اند. اگرچه وزارت امور زنان طی سالهای موجویت خویش نتوانست بنا به کمبود پرسونل مسلکی، مبحیث
تظاهرات زنان در مقابل وزارت معارف
یک وزارت پالیسی ساز، نقش شایستهٔ خود را درپروسهٔ قانون گذاری وپالیسی سازی در سطوح بالا به نحوهٔ لازمه و بنفع ارتقای موقف زنان ایفا کند، اما در همان حالت نیمه فعال اش هم، برای زنان یک مرجع داد خواهی، کمک حقوقی ومنبع امید تلقی میشد.
«بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان»