چندی است که عده ای از سیاستمداران کشور به فکر تدویر لویه جرگه افتاده اند، ظاهراً این سیاستمداران اوضاع و احوال کشور را خیلی پیچیده و بحرانی تشخیص میکنند و مدعی اند که باید لویه جرگه در بارۀ وضعیت فعلی کشور تصمیم اتخاذ نماید؛ به این رابطه نگاه این مقاله بر چند موضوع معطوف خواهد بود:
- لویه جرگۀ عنعنوی
- لویه جرگۀ قانون اساسی
- توانایی ها و یا ناتوانی های لویه جرگه در شرایط کنونی.
تأسیس "لویه جرگه" در فرهنگ سیاسی افغان ها یک پدیدۀ سیاسی متشکل از اعضای نامعین است که در امور بزرگ عمومی، سیاسی، نظامی، مملکتی، اجتماعی، تعیین رئیس کشور و یا پادشاه و ... مرجع عالی تصمیم گیری شناخته شده است، این اعضاء از قوم، مردم و باشندگان محلی نمایندگی می کند، که از آن جا فرا خوانده می شود.
هر ملتی یا باشندگان هر کشوری از خود دارای فرهنگ سیاسی مختص به خود میباشد، همانطور که نزد روسها مجلس "دوما" و نزد هندی ها "لوگ سبها" جزء فرهنگ سیاسی شان شمرده می شود، "لویه جرگه" نزد مردم افغانستان از فرهنگ سیاسی باشندگان این مرز و بوم شناخته شده است. واضح است هیچکدام از تأسیسات سیاسی فرهنگی مردمان کشور ها از آغاز و پیدایش شان به کامل بودن و پختگی امروزی آن نبوده است، این تأسیس ها در جریان زمان به پختگی کنونی خویش نایل آمده اند. بدون شک هر قدر این چنین مجالس به سوی پختگی و کامل شدن رفته اند به همان اندازه حایز تصمیم گیری های دموکراتیک شده و به سطح بلند مشروعیت دست یافته اند. گرچه روسیه و هند این ترم های فرهنگ سیاسی شان را برای مجالس قانونگزاری خویش به کار گرفته اند، مردم افغانستان نام "لویه جرگه" را با رعایت خصایل تأریخی آن برای مجلس بزرگ دارای صلاحیت های عالی منحصر ساخته است.
طوری که تأریخ سایر کشور ها گویا است، هر کشوری در مرحله و مراحل معینی ازتأریخ خود مجلس (جرگه) داشته است، پدیدۀ مجلس کردن بومی، محلی و عنعنه یی را از دوران تأریخ قبیله ها محسوب میکنند و آنرا مولود جوامع قبیلوی و قومی می دانند، که در جوامع پیشرفته در سطح عالیتری متکامل و دموکراتیزه شده اند، در حالیکه این مجالس در جوامع عقب مانده مشخصه های دوران کلاسیک را بیشتر حفظ نموده اند. عوامل و عناصری که گویای متکامل بودن چنین تأسیسات سیاسی شمرده می شوند، شاید در هر سیستمی کم و بیش متفاوت باشند، اما به هر صورت موارد آتی در جملۀ صفات تکاملی آنها شامل خواهند بود.
- تعیین و انتخاب دموکراتیک اعضاء: به این تعبیر که اعضای که در مجلس بزرگ از گروه معین افراد مثلاً باشندگان یک منطقه و یا یک قوم نمایندگی میکنند، به صورت دموکراتیک انتخاب و تعیین گردیده باشد تا منافع، نیاز ها، خواسته ها و افکار اصلی مردم مربوط را پیرامون موضوع مطروحه، منعکس ساخته و انتقال بدهد.
اصطلاح "تعیین" به این جهت به کار رفته است که در کنار اعضای انتخابی، اعضای غیر انتخابی یعنی انتصابی نیز حضور خواهند یافت؛ این سهم گیری اعضای انتصابی روی دلایل چند توجیه می شود: ممکن است از گروه های مشخص انسانی کدام نماینده ای در یک جامعه از طریق انتخابات وارد مجلس بزرگ شده نتواند و لذا به منظور حضور نمایندۀ آن گروه طریق "انتصابی" مطرح شده است و نیز احتمال دارد که متخصصان برخی از رشته ها در داخل مجلس دارای حق رأی لازم باشند ولی نتوانند که از راه انتخابات وارد مجلس شوند و نیز به منظور جلو گیری از افراط و تفریط نمایندگان رقیب و ایجاد انعطاف در مجلس طریق "انتصاب" مطرح شده می تواند، گرچه در جوامع پیشرفته روش تعیین نمایندگان انتصابی کاملاً منتفی است، زیرا برای رفع معاذیر فوق امکانات و وسایل انکشاف یافتۀ فرهنگی و تخنیکی را در اختیار دارند، مثلاً حق کاندید را صرف برای نمایندۀ همان گروه و یا خبره گان محدود میکنند که این روش هم دارای یک نقیضه است و آن اینکه حق انتخاب شدن افراد دیگر نادیده گرفته می شود.
این را نیز نباید از فکر دور داشت که در این اواخر دموکراتیزه کردن بیش از حد نمایندگی، باعث نفوذ و عروج "پوپولیزم" (عوامزدگی) در تصامیم مقامات مربوط شده است و از حضور مسلکی ها در مراجع تصمیم گیری کاسته است. استفاده برای نمایندگی با نمایندگان انتصابی بیشتر به رهبران دولتی و سیاسی متبحر، حرفه یی و غمخوار نیاز دارد که اشخاص مستحق را در مجالس تعیین نمایند. می بینیم که طریق نمایندگی از راه انتصابی کاملاً هم بی دلیل نیست.
راه انتخابی هم دارای شرایط و عناصر مربوط به خود می باشد: کاندید ها کاملاً دارای مشخصاتی باشند که قبلاً در قوانین ردیف شده اند و از محل و مردم مربوط باشند، مخصوصاً متهم به جنایات ضد بشری نبوده و سوابق جرمی نداشته باشد، فعالیت انتخاباتی (کامپاین انتخاباتی) شان به صورت قانونی به اجرا درآید، آرأی رأی دهندگان خریده نشده باشد در انتخابات و آرأی بدست آمده تقلب و جعل صورت نه گرفته باشد و چون غالب کاندید ها ازسوی احزاب و تنظیم ها نامزد می شوند، باید منافع حزبی شان با منافع عمومی در تناقض نباشد و غیره وغیره .
لویه جرگۀ عنعنوی
لویه جرگۀ عنعنوی که محصول جامعۀ فاقد قوانین موضوعۀ نظامند است؛ عبارت از مجموعۀ همانند یک شوری است که متشکل از سران قومی، متنفذین، رجال قدرتمند مملکت، بزرگان روحانیون، خان ها، سران حاکمیت و بعضی اشخاصی که در مسایل عمومی کشور اثرگذار می بودند، در این شوری فرا خوانده می شدند، البته هدف تدویر این شوری – طوری که تأریخ گواه است، عمدتاً تعیین حکمران (شاه، امیر، سلطان و یا رهبر دولت) می بوده است، اهداف دیگر برای تدویر این مجموعه کمتر به چشم می خورد، گرچه مقاصد دیگری هم گاهگاهی برای تدویر این مجلس رقم میگردیده است اما غالباً در عقب آن نیت، تقرر، تقویه و یا استحکام حاکمیت مربوط مد نظر می بوده است،اما اخیراً مثال های است که این موسسه اهداف دیگری را هم دنبال میکرده است مانند لویه جرگه برای تأئید بیطرفی افغانستان در جنگ جهانی دوم، لویه جرگۀ 1964 که صرف برای تصویب قانون اساسی وقت دایر شد، لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی فعلی، لویه جرگۀ مشورتی برای تصویب پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا.
چون در لویه جرگه های عنعنوی بر مبنای قبیله توسط سران قبیله و یا در سطح دولتی آن از سوی حاکمیت های وقت، تدویر می یافتند، تمام تدابیر متعلق به آنرا خود گردانندگان برعهده داشتند این تدابیر متعلقه چی ها اند: تعیین (انتصاب)اشتراک کنندگان، شرایط و خصایل اشخاص شرکت کننده، حدود صلاحیت و اختیارات شرکت کننده، نحوۀ تدویر جلسات و یا طرز العمل کاری لویه جرگه و مهمتر از همه "اجندا" و یا فهرست موضوعاتی است که لویه جرگه برای اجرای آن دایر گردیده است این اجندا نیز توسط گردانندگان ترتیب و به هیأت رهبری لویه جرگه ارائه می شود چرا که لویه جرگه با آن صلاحیت وسیعی که دارد اگر کمی از موضوعات داخل اجندا خارج شود ممکن است تصامیمی اتخاذ کند که با اهداف و نیات حاکمیت مطابقت نداشته باشد، این امکان از اول با قید "اجندا" تأمین می گردد.
مشخصه های لویه جرگۀ عنعنوی در مقالۀ تحقیقی و جامع جناب جلیل غنی هروی در این وبسایت به صورت واضح و روشن معرفی گردیده است.
باید متذکر شد لویه جرگه به حیث یک ظرف و نه مظروف، یعنی به صفت یک شیوه و نه به مثابۀ نظام یا رژیم سیاسی و اجتماعی مشخص، در هر دوره ای از تأریخ کشورتوسط نظام های مختلف سیاسی جهت دادن رنگ و تزئین "مشروعیت" برای شان، مورد استفاده قرار داده شده است.
بعد از لویه جرگۀ 1343 ه ش (1964 م) ، لویه جرگۀ 1355 هجری شمسی نظام جمهوری، مرحوم محمد داود خان، و سپس لویه جرگه های دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، نیز دایر شدند و این وسیلۀ عنعنوی به حیث یک "آلۀ مشروع گردانی" حاکمیت ها به کار رفت.
یکبار هم به دلایل سیاسی و شاید به دلایل دیگر با تدویر"شورای اهل حل و عقد" توسط تنظیمی ها، سعی گردید، سیمای تأریخی و عنعنوی "لویه جرگه" کم رنگ ساخته شده و به جای آن مجلس دیگری با اساس و نهاد و ریشۀ دینی جا گزین گردد. ولی بازهم بعد از سقوط طالب ها در ظرف یک و نیم دهه سه لویه جرگه – لویه جرگۀ اضطراری، لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی، و لویه جرگۀ مشورتی برای تصویب پیمان ستراتیژیک با امریکا دایر شدند، که از لحاظ ساختار داخلی و ترکیب اعضاء با لویه جرگه های ماقبل خود چندان فرق زیاد نداشتند.
لویه جرگۀ قانون اساسی
"لویه جرگۀ قانون اساسی" اصطلاحی است که بعد از تصویب قانون اساسی سال 1382 ه ش (2004م ) به روی زبان ها آمد، چنین لویه جرگه ای تا حال دایر نه شده است، زیرا اولین لویه جرگه ای خواهد بود که تقریباً تمام اعضای آن انتخابی می باشند و در آن اعضای حکومت و قضات عالی کشور شرکت کننده گان مشورتی خواهند بود و حق رأی نه خواهند داشت، و تعداد اعضای آن تقریباً معین می باشد، در حالیکه تعداد اعضای لویه جرگۀ عنعنوی غالباً از قبل نا معین بودند. این لویه جرگه را به این دلیل لویه جرگۀ قانون اساسی می نامند که صلاحیت، اعضای اشتراک کننده، وظایف و حتی کلیاتی پیرامون طرزالعمل کاری آن در قانون اساسی مشخص گردیده است.
مادۀ یکصد و دهم قانون اساسی لویه جرگه را چنین تعریف می کند:«لویه جرگه عالیترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان می باشد» این تعریف همان صفتی را حایز است که در دوران عنعنوی تدویر کننده گان لویه جرگه به آن نسبت می دادند. دو فقرۀ همین ماده مشعر است که:« لویه جرگه متشکل است از : 1 – اعضای شورای ملی. 2 – رؤسای شورا های ولایات و ولسوالی ها.
وزراء رئیس و اعضای ستره محکمه و لوی څارنوال می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رأی اشتراک ورزند.»
طوری که دیده می شود تعداد اعضای شورای ملی ( تعداد اعضای مشرانو جرگه جمع تعداد اعضای ولسی جرگه) یک رقم مشخص را گویاست، که به آن رؤسای شورا های ولایات جمع رؤسای شورا های ولسوالی ها مجموعاً اعضای لویه را جرگه تشکیل می دهند و چون تعداد ولایات و ولسوالی ها معین است به این صورت رقم مجموعی تمام این افراد، اعضای لویه جرگه را احتوا می نماید، در این تعداد صرف یک عده ای قلیلی که در مشرانو جرگه از سوی رئیس جمهور انتصاب گردیده اند، اعضای غیر انتخابی لویه جرگه را افاده خواهند نمود. متباقی تمام اعضای لویه جرگۀ قانون اساسی انتخابی اند. زیرا سایر نمایندگان قبلاً در ولایات و ولسوالی های شان بر اساس انتخابات برگزیده شده اند.
مادۀ یکصد و یازدهم قانون اساسی در 3 فقرۀ خود در بارۀ صلاحیت و وظایف لویه جرگه اینطور مبین است:
«1- اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور.
2– تعدیل احکام این قانون اساسی.
3– محاکمۀ رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج مادۀ شصت و نُهم این قانون اساسی.»
مندرجات فقرات این ماده با آنکه خیلی مهم و اساسی هستند، بیشتر جنبۀ شعاری را افاده خواهند کرد، به این سبب که در فقرات متذکره موضوعات بسیار نهادی به صورت گنگ درج گردیده اند، مسایلی نظیر "حاکمیت ملی" و یا "مصالح علیای کشور" اصطلاحاتی اند که گرچه تعاریف مشخص نه خواهند داشت اما می توانست در پهنای عناصر معینی مشخص گردند گه نه شده اند و شاید در تشیخص محتوای این اصطلاحات مناقشات و مشاجرات و مباحث جنجالی در لویه جرگه و یا در مراجع دیگر دولتی رُخ دهد.
و باز در 2 مادۀ فوق ساحۀ "تعدیل احکام" قانون اساسی محدود نه شده است، که کدام مواد و کدام ارزش های مندرج در قانون اساسی فعلی "غیر قابل تعدیل" خواهند بود، در خود قانون اساسی موادی ناظر بر " اسلامی بودن جمهوری" غیر قابل تعدیل اعلام شده اند. به همین صورت از نگاه حراست از ارزش های ملی مندرج در قانون اساسی، شاید ایجاب میکرد تا مواد حاوی آن ارزش ها نیز "غیر قابل تعدیل" تثبیت میگردیدند، که چنین نه شده است و ممکن است، روزی تعدیلات بی حد و حصر دامن آن ارزش ها را به چسپد و باعث مباحثات و جنجال های گردد.
فقرۀ سوم بازگو کنندۀ یک نص بدبینانه نسبت به آیندۀ مقامات بالایی دولت است – شاید قانون اساسی ما کف دست خود را بو کرده باشد! اما سوال این است که مگر نمی شد برای این مجلس دارای عنوان عظیم "مظهر ارادۀ مردم" صلاحیت ها و وظایف مشخص و بیشتری را تفویض می نمودند...
مواد یکصد و دوازده، یکصد و سیزده و یکصد و چهاردهم قانون اساسی کاملاً به طرز العمل کاری لویه جرگه اختصاص یافته است .
مادۀ یکصد و پانزدهم امتیازات خاص اعضای شورای ملی را که درج مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم قانون اساسی می باشد و میتوان به آن اسم "مصونیت پارلمانی" را به کار برد، برای اعضای لویه جرگه نیز درنظر گرفته است.
گرچه برای اعضای لویه جرگۀ عنعنوی احترام و حرمت زیاد و بخشش ها و تحایف در نظر گرفته میشد و شاید در عمل امتیازات نظیر"مصونیت خاص" برای آنان مراعات میگردید ولی تا جای که معلوم است در اسناد قانونی به صورت واضح چنین امتیازات "مصونیت خاص" برای شان ثبت نه گردیده است.
در قانون اساسی برطبق فقرۀ 7 مادۀ شصت و چهارهم فصل سوم مربوط رئیس جمهور:« دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نُهم این قانون اساسی، از صلاحیت رئیس جمهور است». مادۀ شصت و نُهم مربوط به محاکمۀ رئیس جمهور می باشد که ولسی جرگه صرف جهت محاکمۀ رئیس جمهور با اکثریت دوثلث آرأ لویه جرگه را دایر نموده می تواند و بس.
پراگراف دوم مادۀ یکصد و پنجاهم قانون اساسی بازهم در مورد صلاحیت رئیس جمهور پیرامون تعدیل مواد قانون مذکور چنین می گوید:« برای تصویب تعدیل، لویه جرگه براساس فرمان رئیس جمهور و مطابق احکام فصل لویه جرگه دایر می گردد.»
قانون اساسی نافذ هم به تصویب لویه جرگه، بعد از توشیح رئیس دولت انتقالی ماهیت اصولی و قانونی را به خود گرفته است.
در قانون اساسی موجود، فراخوانی و تدویر لویه جرگه از صلاحیت رئیس جمهور می باشد پراگراف دوم مادۀ یکصد و چهل و هفتم، مربوط فصل "حالت اضطرار" با تأئید این صلاحیت حکم میکند که:« هرگاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید، لویه جرگه از طرف رئیس جمهور دعوت می شود.».
پس واضح است که نظر به احکام و مواد صریح قانون اساسی موجود، رئیس جمهور صلاحیت غیر قابل تردید اعلام دایر شدن لویه جرگه را مطابق به قانون مذکور دارد و به غیر از او هیچ مقام، شخص، گروه، تنظیم و... حایز این صلاحیت نمی باشد. ناگفته نماند که در گذشته ها صلاحیت تشکیل لویه جرگه های عنعنوی را نیز صرف رئیس دولت – پادشاه، امیر، سلطان و خانان بزرگ - دارا بودند، نه کسان دیگری.
قانون اساسی نه تنها صلاحیت اعلام تدویر لویه جرگه را، کاملاً مشخص نموده است، بلکه درمورد تدویر لویه جرگۀ عنعنوی نیز کدام حکم صریح و مشخصی ندارد. اگر بعد از انفاذ این قانون لویه جرگه های به صورت عنعنوی دایر شده اند آنرا بر این دلیل استناد داده اند که؛ تا حال انتخابات شورا های ولسوالی ها برگزار نه گردیده است، زیرا رؤسای این شورا ها زیادترین اعضای لویه جرگۀ قانون اساسی را تشکیل میدهند.
بالاخره بعد از طرح و طی اینقدر مطالب خشک و خسته کُن این سوال اساسی طرح میگردد که چرا هواخواهان بدست آوردن قدرت به دنبال تدویر لویه جرگه افتاده اند، عده ای خواهان تدویر لویه جرگۀ عنعنوی شده اند وعده ای هم طرفدار جدی دایر شدن لویه جرگۀ قانون اساسی اند.
در این جا مواردی است که باید زیر ارزیابی قرار گیرد:
رجال و تمایلی که خواهان دایر شدن لویه جرگۀ عنعنوی اند، در شرایط کنونی تمسک قانونی برای دایر شدن آن در اختیار ندارند، این ها اسباب مرتبط به دایر شدن لویه جرگه را توجیه کرده نمی توانند، زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی برای آن لویه جرگه قابل تدویر است، این افراد آن موضوعات را مطرح نمی کنند، از سوی رئیس جمهور نیز با آنان نیست، و امکانات دولتی هم در دسترس آنان قرار ندارد، در نتیجه این تقاضا و تقلا کاملاً در تضاد با احکام قانون اساسی بوده و خلاف قانون می باشد، که رئیس جمهور با اعلام یادداشتی سهم گیری مراجع و منسوبین دولتی را در این پروسۀ فعالیت برای تدویر لویه جرگه منع نموده و این فعالیت را غیر قانونی تشخیص داده است.
برخی از تنظیم ها و گروه های سیاسی هم خواهان دایر شدن لویه جرگۀ قانون اساسی اند، زیرا این ها آرزومند تعدیل قانون اساسی مطابق به موافقت نامۀ دو تیم انتخاباتی می باشند، از همه اولترآنان به دنبال برگزاری هر چه زودتر انتخابات می باشند تا ابعاد و امکانات اولی و ضروری لویه جرگۀ قانون اساسی (شورای ملی، رؤسای شورا های ولایتی و رؤسای شورا های ولسوالی ها) فراهم آیند.
چرا اینها به نتایج انتخابات و دریافت اکثریت در لویه جرگه امیدوارند؛ طوری که جریانات سیاسی و اجتماعی روان در کشور گویا است، بنابر دلایلی منجمله تبلیغ، تشویق و تحریک توجه به منافع محلی، قومی و منطقوی، که این گروه ها به دنبال آن اند، هواخواهان قومی، منطقوی و محلی خود را به سوی خود فرا خوانده و سعی به دریافت آرأی آنان می کنند، در نتیجه این ها در لویه جرگۀ قانون اساسی علل زیادی را به جانب بُرد خود پیش بینی می نمایند، اگر چه که به لویه جرگه به حیث یک فرهنگ وعنعنۀ سیاسی هم چندان اعتقادی ندارند و خواهان تعدیل نظام از طریق تعدیل قانون اساسی نیز می باشند تا اهداف نامبرده به وسیلۀ یک نظام پارلمانی تحقق یابد.
بی گمان ارجحیت منفعت های متنوع محلی و قومی و منطقوی در شرایط کنونی به منافع همگانی صدمۀ جدی وارد خواهد نمود و از تقویت، استحکام و نزدیکی هر چه بیشتر مردم افغانستان که در شرایط کنونی، حیات کشور به آن نیاز دارد، به طور جدی جلو گیری خواهد کرد، این روند باعث ایجاد و فعال گردیدن یک تمایل نه چندان مفید غیر مرکزی خواهد گردید و باعث تضعیف مراکزی خواهد شد که مردم کشور به دور آن می توانند گرد آیند و سبب انتقال بخشی از قدرت به محلات خواهد شد و به مصالح اولیای مملکت صدمه وارد خواهد کرد، شاید در اجندای پنهان بعضی از گروه ها این سناریو مد نظر هم باشد.
معضلۀ مخاطره آمیز دیگری که در این زمینه وجود دارد، نقض پیهم و متواتر قانون اساسی کشور است که از زمان توافق دو تیم و ایجاد حکومت وحدت ملی، آغاز گردیده است، که اتحادیۀ حقوقدانان کشور از این تخلف های خطرناک نقض قانون اساسی نیز یاد کرده است. نه تنها آغاز فعالیت برای دایر شدن لویه جرگۀ عنعنوی خلاف قانون اساسی است بلکه تقاضای تغییر نظام توسط دو تیم انتخاباتی که برای تحقق آن برگزاری لویه جرگه تقاضا میگردد نیز غیر قانونی و فرا قانونی می باشد.
و اما هر دو گروه (طرفداران دایر شدن لویه جرگۀ عنعنوی و طرفدارن لویه جرگۀ قانون اساسی) تحقق آرزو های خویش را به حساب آرأی معصوم مردم شریف ما گذاشته اند، چشم شان به جان آرأی مردم ما دوخته شده است تا با ابزار سازی آن به قدرت و حاکمیت دلخواه شان برسند. این ها از بی خبری و فقدان آگاهی مردم ما بهره می برند، هر دو گروه به تمایل مسلط پوپولیستی بر جو فعالیت های سیاسی کشور تکیه دارند.
عده ای هم به منظور خوش سازی ایالات متحدۀ امریکا – که آقای کرزی را از دایرۀ اعتماد خود برون رانده است - سعی میکنند برای خوش ساختن آن قدرت بزرگ، صرف به خاطر ابراز مخالفت با کرزی، در کمپاین مبارزه بر علیه موصوف سهم بگیرند، بدون آنکه مؤثریت اقدامات او را در تأمین و یا نقض منافع ملی کشور ارزیابی کنند. هواخواهان سیاسی ایالات متحدۀ امریکا در این مسیر صرف ستراتیژی آن قدرت را دنبال می کنند.
اوضاع فعلی کشور به حدی در یک بحران پیچیده و وخیم قرار دارد که تحقق چنین نیاتی به دور از خیر کشور و مردم شریف ما می باشد تعمیل چنین سیاست ها، ملی چه که به حال وطن و مردم ما منصفانه هم بوده نمی تواند.
چنین نتیجه گیری می شود که در شرایط کنونی دایر شدن هر نوع لویه جرگه ای به خیر مردم و وطن نبوده باعث بحرانات بیشتر داخل کشور میگردد و سبب بی ثباتی وسیعتر خواهد شد، تضعیف دولت در وضع کنونی به منافع همگانی مردم افغانستان نیست، لویه جرگه به بی ثباتی بیشتر دامن خواهد زد.
باید واضح ساخت که تأسیس لویه جرگه بنابر نوسازی نه شدن ماهوی آن و عدم انطباق این مجمع با ترتیبات دنیای امروزی همخوانی هم ندارد، در نهایت قادر نیست تا راه مفیدی را برای حل و مدیریت وضع کنونی ارائه دهد.
کلید اساسی مدیریت و حل قضایای کشور، متحد نگه داشتن و متحد ساختن مردم است و دایر کردن لویه جرگه در اوضاع ناجور کنونی این هدف را تأمین نکرده و بر عکس حتی به تحقق این هدف لطمه خواهد زد.
پایان